طالب الاتحاد الأوروبي المسؤولين الأتراك بمحاولة الوصول الى أعلى درجة توافق بين الأتراك, فيما يتعلق بتطبيق التعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها في الاستفتاء الشعبي الأحد.
محذرا من أضرار الانقسام في الشارع التركي .
وقام كل من رئيس المفوضية الأوروبية “جان كلود يانكر” والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني، والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع “يوهانس هان”، باصدار بيانًا مشتركًا بخصوص نتائج الاستفتاء في تركيا.
وذكر البيان “ننتظر تقييم بعثة المراقبة الدولية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بما فيها ادعاءات المخالفات”.
ولفت إلى أنه سيتم تقييم التعديلات الدستورية وخاصة تطبيقها عمليًا في ضوء مسؤوليات تركيا كونها عضو مرشح للاتحاد الأوروبي وعضو في المجلس الأوروبي.
وقال البيان ” نشجع تركيا على مناقشة مخاوف ومقترحات المجلس الأوروبي المتعلقة على رأسها حالة الطوارئ، وبالنظر إلى النتيجة المتقاربة للاستفتاء الشعبي، والنتائج الشاملة للتعديلات الدستورية، فإننا ندعو المسؤولين الأتراك إلى توفير أكبر توافق شامل ممكن في تطبيقها”.
وقد أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن مساء الأحد أن نتائج الاستفتاء جاءت 51.3 % “نعم” و48.7 “لا”.
