أعلن البيت الأبيض إجراء تغييرات في مجلس الأمن القومي، حيث جرى إبعاد ستيف بانون الشخصية النافذة في إدارة ترمب من عضوية المجلس وإعادة مسؤولين عسكريين واستخباريين
كبار كانوا مهمشين منذ قدوم بانون للبيت الأبيض.
وأفادت تقارير صحفية بأن هذا القرار جاء بإيعاز من الجنرال هربيرت رايمون ماكماستر مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي الذي يحاول بسط سيطرته على المجلس بعد تعيينه خلفا لمايكل فلين الذي أجبر على الاستقالة بعدما تبين أنه أخفى إجراءه اتصالات متكررة بالسفير الروسي في واشنطن.
غير أن هذا القرار لا يشمل منصب بانون الحالي مستشارا لترمب وكبير المخططين الإستراتيجيين في البيت الأبيض.
وكانت وسائل إعلام أميركية قد أشارت سابقا إلى وجود صراع وتوتر داخل مجلس الأمن القومي بسبب دور بانون المثير للجدل وتوجهاته السياسية والإيديولوجية، إضافة إلى التساؤلات عن خبرته ورصيده في مجال الأمن القومي.
وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن هذا القرار لا يعتبر انتقاصا من دور بانون، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد أن أنجز المطلوب منه في عمل المجلس.
وأثار انضمام ستيف بانون بادئ الأمر للجنة المبادئ في المجلس القومي بالبيت الأبيض -الذي يضم عادة نائب الرئيس ووزير الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين والاستخباريين- حفيظة أطراف عدة في الكونغرس ووسائل الإعلام وشخصيات عسكرية واستخبارية.
ووجهت انتقادات لهذه الخطوة بادئ الأمر، حيث اعتبر المنتقدون أن وجود بانون في المجلس قد يؤدي إلى تسييس قضايا الأمن القومي.
وبموجب التعديلات الجديدة أعيد رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات الوطنية ومدير سي آي أي للمجلس كأعضاء دائمين بعد إبعادهم إلا في حال وجود اجتماعات محددة يقتضيها وجودهم في المجلس بطلب من البيت الأبيض.
يشار إلى أن مجلس الأمن القومي هيئة إستراتيجية في البيت الأبيض مكلفة بجمع المعلومات المتصلة بالأمن القومي وتقديم مشورة للرئيس حول قضايا الأمن والسياسة الخارجية.
وكالات
