يسود غليان داخل حزب العدالة والتنمية في المغرب، بسبب تنازلات سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، في تشكيله للحكومة المغربية، وقبوله مجموعة من الشروط التي
وصفت بالقاسية، منها قبوله بتحالف من ستة أحزاب، وما يروج عن استبعاد مجموعة من قياديي الحزب من الوزارات المهمة، أهمهم مصطفى الرميد الذي تتحدث عدة مؤشرات أنه لن يستمر وزيرا للعدل.
ولم يعد خافيا التذمر الواسع الذي يعرفه الحزب، وكتب عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة، في مقال جديد: “اسمحوا لي أن أقول بأن حكومتنا- التي نتمنى لها كامل التوفيق والنجاح- ليست نتيجة لتحالفات سياسية بين أحزاب سياسية حرة، وليست تتويجا لتوافقات سياسية عميقة، ولا حتى نتيجة ” مساومات إرادية” بين الفرقاء السياسيين، ولكنها تعبير عن إرادة الأقوياء المفروضة على أحزاب مسلوبة الإرادة”.
وتابع القيادي ذاته: “من السذاجة أن نحاول إقناع الناس بأن هذه حكومة سياسية معبرة عن اقتراع ٧ أكتوبر!”.
وكتب عبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة: “بغض النظر عن التفاصيل النهائية للحكومة المنتظرة فالأكيد أنه يتوجب العمل على وضع مسافة معها من طرف الحزب والاشتغال على الحد من الخسائر والتحضير الجيد للمرحلة المقبلة”.
وحسب مصادر مطلعة من داخل الحزب فإن هذا الأخير يشهد غليانا غير مسبوق، وهناك عدة قياديين عبّروا صراحة لسعد الدين العثماني عن عدم قبولهم بتنازلاته في الحكومة المرتقب الإعلان عنها قريبا، خاصة مع قبوله التنازل عن مجموعة من الوزارات التي كان من المفروض أن يتولاها الحزب بما أنه هو من يشكل الحكومة.
كما يطالب عدة أعضاء من المجلس الوطني عقد دورة استثنائية لهذه الهيئة التي تعدّ بمثابة برلمان للحزب، ووجه عدة أفراد دعوات إلى العثماني من أجل عقد الدورة في أقرب الآجال، وبلغ الرفض بعدة أعضاء إلى وصف الحكومة المقبلة بحكومة الإهانة، وبأنه كان من المفروض على الحزب أن يعتذر عن قيادة الحكومة بعد إعفاء الملك محمد السادس لعبد الإله ابن كيران من رئاستها.
سي ان ان
