أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله من الاحتلال الإسرائيلي بسبب سياسة الهدم بحق منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما مع تسارع وتيرة سياسة الهدم. جاء ذلك
في اجتماع الأسبوع الماضي مع مدير عام معين حدثيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث قال سفير الاتحاد الأوروبي لارس فابورج أندرسون أمام السفراء الأعضاء في الاتحاد إن إسرائيل تتقاعس عن التزاماتها بموجب القانون الدولي وإنها بحاجة إلى تغيير سياستها.
وأثيرت قضية الهدم بعد أن أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر بهدم 42 منزلا الشهر الماضي في قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس، حيث مولت بلجيكا وإيطاليا (عضوتان في الاتحاد) مدرسة وساعدتا في بناء منازل لنحو 150 من السكان المحليين.
وقال أندرسون في بيان إن “ممارسة إجراءات تنفيذية مثل النقل القسري وعمليات الإخلاء والهدم ومصادرة المنازل والأصول الإنسانية (بما في ذلك الممولة من الاتحاد الأوروبي) وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية تتناقض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”.
ودعا البيان إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال إلى أن تفي بالتزاماتها تجاه السكان الفلسطينيين، وأن توقف تماما عمليات الهدم والمصادرة، وأن تسمح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية.
وبينما نشرت هذه التصريحات لأول مرة في صحيفة هآرتس أشارت رويترز إلى أن متحدثا باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية امتنع عن التعليق على محتوى البيان، وقال إنه ألقي أثناء اجتماع تعارف مع مدير عام الوزارة.
وتعتبر الحملة على قرية خان الأحمر -الواقعة في المنطقة (ج)- للتوسع الاستيطاني هي الأحدث في سلسلة عمليات هدم أدانها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
Play Video
وتظهر أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن إسرائيل كثفت بشدة عمليات الهدم في المنطقة (ج) خلال العام الماضي.
وفي حين هدمت إسرائيل ما بين 450 و560 منزلا فلسطينيا سنويا في الفترة من 2012 إلى 2015 قفز الرقم إلى 876 منزلا في 2016، وفي يناير/كانون الثاني الماضي بمفرده هدمت إسرائيل 121 منزلا، وشردت ما يربو على 1200 شخص العام الماضي.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتفظ بالسيطرة على ما تعرف بالمنطقة (ج) التي تمثل 60% من الضفة الغربية المحتلة، والتي يريدها الفلسطينيون مع غزة والقدس الشرقية لإقامة دولتهم.
وكالات
