قالت محكمة استئناف أميركية إنها ستعقد جلسة في مايو/أيار القادم بشأن أمر أصدره قاض اتحادي في هاواي عرقل العمل بالأمر المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بحظر سفر مواطني
عدة دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وسبق أن أيدت محكمة استئناف الدائرة التاسعة قرار قاض في سياتل عرقل أمر حظر السفر الأول الذي أصدره الرئيس.
ووقع ترمب حظر السفر المعدل الشهر الماضي سعيا للتغلب على مشاكل قانونية واجهت الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير/كانون الثاني، وأثار الفوضى في مطارات وأدى إلى خروج احتجاجات قبل أن يتم وقف تنفيذه في فبراير/شباط.
ويقول الرئيس الأميركي إن حظر السفر مطلوب لدواعي الأمن القومي.
وقد تحدت ولاية هاواي الأمر التنفيذي المعدل، ووصفته بأنه تمييز ديني غير دستوري.
كما ترى الولاية نفسها ومعارضو الحظر الآخرون أنه يستند إلى وعد انتخابي قطعه ترمب بمنع “كامل وتام لدخول المسلمين الولايات المتحدة”.
وطعنت وزارة العدل أيضا في حكم أصدره قاض بولاية ماريلاند ضد الأمر التنفيذي المعدل.
في نفس الوقت أعطى المشرعون في كاليفورنيا موافقة مبدئية لإجراءات تمنع التعاون مع مسؤولي الهجرة الاتحاديين.
وقد تجعل الإجراءات من كاليفورنيا ملاذا لكثير من المقيمين غير الشرعيين بالولاية.
وقال مؤيدون للإجراءات بمجلس شيوخ الولاية إن التشريعات الجديدة تنتقد إجراءات ترمب الخاصة بالهجرة. لكن المنتقدين لهذه التشريعات يرون بأنها تعرض الناس للخطر بسبب حمايتها للمقيمين غير الشرعيين من الإبعاد.
وكالات
