أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من 11 نيسان (أبريل) الجاري، وسط غموض موقف التيار الأصولي وأجنحته المتعددة وتردده في الإعلان عن
مرشحيه لخوض هذه الانتخابات، التي ستجرى في 29 أيار (مايو) المقبل، في الوقت الذي حسم التيار الإصلاحي موقفه بدعم ولاية ثانية للرئيس الحالي حسن روحاني.
وقال رئيس لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية علي أصغر أحمدي أن فترة الترشح لهذه الانتخابات ستستمر خمسة أيام، قبل أن تقوم اللجان التنفيذية في الوزارة بتقييم صلاحية المرشحين، استناداً إلی موقف الدوائر الأربع وهي الشرطة والقضاء والأمن والأحوال الشخصية، علی أن ترسل الأسماء النهائية إلی لجنة صيانة الدستور للمصادقة علی صلاحية المرشحين.
وستجرى الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية في المناطق الايرانية كافة، إذ ذكر أحمدي نجاد أن 287 الفاً و424 شخصاً، سجلوا أسماءهم للترشح لهذه الانتخابات، لافتاً إلی أن صلاحية المرشحين ستعلن في 22 نيسان الجاري.
ولم تنجح جهود الأصوليين في الاتفاق علی مرشح آو مرشحين معينين علی رغم تشكيلهم «جبهة القوی الشعبية للثورة الإسلامية». وتسري تكهنات باحتمال ترشح رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق سعيد جليلي، اللذين خسرا في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام روحاني، فيما تدعو اجنحة أخری في التيار الأصولي إلى ترشح رئيس العتبة الرضوية في مدينة مشهد ابراهيم رئيسي، باعتباره الخيار الأفضل الذي يستطيع توحيد الأصوليين، خصوصاً بعد موافقة المرجع المتشدد محمد تقي مصباح يزدي الذي يدعم جبهة «بايدراي» علی ترشح رئيسي، في الوقت الذي يدعم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد نائبه حميد بقائي.
وانتقد موقع «دولت بهار» القريب من نجاد، «الحرس الثوري» و «الجبهة الشعبية للثورة الإسلامية» لتجاهلهما نجاد ومرشحه بقائي، في الوقت الذي شن نجاد هجوماً لاذعاً علی شخصية لم يسمّها، وصفها بـ «السلطان» التي تحكم البلاد من دون أن تحس بمعاناة المواطنيين، وذهبت التكهنات إلی أنه كان يشير في خطابه الذي ألقاه في مدينة الأهواز إلى الرئيس روحاني، في حين اعتبر البعض أنه كان يقصد المرشد علي خامنئي، خصوصاً أن الأخير طلب منه عدم الترشح للانتخابات.
ويتوقع أن يعود النشاط الانتخابي اليوم بعد انتهاء عطلة رأس السنة الإيرانية، وترجح التوقعات أن يكون الموقف الذي يعاني منه الأصوليون صعباً، فيما حذر النائب بهروز نعمتي القريب من رئيس البرلمان علي لاريجاني من التساهل مع الخطوات التي يفكر بها الأصوليون «لإسقاط الرئيس روحاني».
ورأی المحلل السياسي الإيراني مهدي مطهري نيا أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تكون هادئة وحرة وعادلة، من أجل انتخاب رئيس يستطيع أن يواجه استحقاقات المرحلة المقبلة التي رأی أنها خطيرة وحساسة بالنسبة إلى إيران «لأن الثورة الإسلامية تدخل عقدها الخامس ويجب عليها الوفاء بوعودها وصدقيتها أمام المواطنيين، الذين يطالبون بتحقيق المشاركة السياسية والاجتماعية»، لافتاً إلی أن التحديات الخارجية في وجه إيران ستتصاعد خلال الفترة المقبلة بسبب سياسة التقارب التي تريد الإدارة الأميركية الجديدة انتهاجها مع موسكو ولندن وباريس.
وتستبعد المصادر أن يقدم أحمدي نجاد ترشيحه للانتخابات، كما أشارت بعض الاوساط بسبب منع المرشد، لكنه سيعمل علی خلط الأوراق، خصوصاً إذا رفض مجلس صيانة الدستور صلاحية مرشحه حميد بقائي.
الحياة
