يشكل تهديد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمقاطعة الانتخابات المقبلة في العراق تحدياً جديداً للتحالف الوطني الحاكم، الذي يحاول احتواء الزعيم المعارض لتوجهات بعض أطرافه،
لا سيما جناح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وبالرغم من محاولة البعض التقليل من أهمية الخطوة “الصدرية”، فإن آخرين أشاروا إلى أن استمرار الصدر بهذا النهج سيؤثر على وضع التحالف الوطني “الهش” وعلى تمثيله السياسي خلال الدورة الانتخابية المقبلة، بينما ترى جهات ثانية أنها تصب في صالح التحالف الشيعي.
واعترف مصدر مطلع في التحالف الوطني بأن وضع التحالف خلال المرحلة الراهنة “غير متماسك”، بالرغم من محاولة أطرافه إظهاره عكس ذلك، وأشار إلى أن التيار الصدري لا زال مقاطعاً اجتماعات التحالف التي تسعى قيادته إلى عقدها بشكل مستمر من أجل ترميم العلاقة بين أطرافه.
وأكد المصدر وجود تقاطع وآراء متعددة تجاه العديد من القضايا والملفات، لا سيما ما يتعلق بملف مفوضية الانتخابات الذي يصر الصدر على تغييرها، مقابل تحفظات من قبل ائتلاف دولة القانون، وتحديداً جناح المالكي الذي يمتلك نفوذاً كبيراً ودعما من قبل أطراف شيعية مسلحة.
منافس مهم
وحول تأثير مقاطعة الصدر للانتخابات، قال المصدر إن أغلب أطراف التحالف -ومنهم على وجه التحديد زعيم ائتلاف دولة القانون- يرون الصدر منافساً مهماً لهم في الانتخابات، وتنحيته ستفسح الطريق أمام قوى شيعية جديدة -ومنها الحشد الشعبي- للصعود على حسابه.
وسبق للصدر أن دعا الجمعة الماضي، خلال كلمة له أمام مظاهرة حاشدة لمؤيديه شهدتها ساحة التحرير (وسط العاصمة بغداد)، العراقيين إلى عدم التصويت “للفاسدين” في الانتخابات المقبلة، بينما هدد بمقاطعة تلك الانتخابات في حال بقاء مفوضية الانتخابات وقانونها دون تغيير.
في المقابل، أكد المتحدث باسم التيار الصدري جعفر الموسوي أن الصدر يرفض أن يكون جزءا من “مسرحية” و”لعبة” تحت مسمى الديمقراطية.
واعترف بأن كتلاً سياسية -لم يسمها- لا تريد للتيار الصدري أن يشارك في الانتخابات المقبلة، “باعتباره الكاشف عن الفاسدين ونقاط خلل العملية الديمقراطية في البلاد”، وبشأن إذا كانت ستسهم بصعود أطراف على حسابهم، قال “إن الشعب يعرف جيداً من سينتخب، وإن دوره سيكون مؤثراً في المرحلة المقبلة”.
رفض الضغوط
ويرى المجلس الأعلى الإسلامي -الذي يرأس التحالف الوطني (الشيعي)- أن تهديد بعض الأطراف بفرض سياسة الأمر الواقع أمر لا يمكن تقبله، لا سيما أن التحالف يمتلك الأغلبية في البلاد.
ويوضح فادي الشمري -القيادي فيه- أن التحالف حريص على تنفيذ إستراتيجية جديدة للعمل، وتحديداً في القضايا التي تتعلق بالإصلاح وإعادة هيكلة العديد من الوزارات والهيئات، ومنها مفوضية الانتخابات.
ولفت إلى أن التحالف في طور استكمال الإجراءات القانونية والدستورية من أجل انتخاب مجلس مفوضين جديد، وهو أمر يحتاج مزيدا من الوقت، وبشأن إذا كان الصدر يحاول الضغط على التحالف الوطني في الملف، أكد أنه “لا يمكن لأي طرف أن يفرض رأياً خاصاً على بقية الكتل، وهو أمر يدركه الصدريون جيداً”.
الخلافات موجودة
وبحسب الشمري، فإن “العملية السياسية لا تقف على كتلة سياسية بعينها، وأن أي رأي يتوافق مع المسارات الديمقراطية والدستورية يمكن المضي به، وخلاف ذلك غير مسموح”، محذراً في الوقت ذاته، من استخدام الشارع السياسي خارج إطار القانون للضغط على الكتل السياسية.
ويرى المحلل السياسي جاسم الموسوي أن الخلافات داخل التحالف الوطني موجودة منذ اللبنة الأولى، موضحاً أن الخلاف أصبح الآن حقيقياً رغم المحاولات عبر المرجعية الدينية أو الدور الإقليمي (في إشارة إلى إيران)، لإبقائه مستقراً ومتماسكاً، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة إرباكاً إذا قاطع التيار الصدري الانتخابات وتحول إلى معارضة “خشنة وحادة”. بحسب وصفه
واستبعد الموسوي أن تؤثر مقاطعة الصدر للانتخابات على الحجم السياسي والعددي للتحالف الوطني في البلاد، مؤكداً “أن مقاطعة الصدر للانتخابات فرصة ذهبية للتحالف لإقصاء الصدريين، وصعود قوى شيعية أخرى تستحوذ على مقاعده خلال الانتخابات المقبلة”.
الجزيرة
