أعادت دار “الشروق” المصرية مؤخرا توزيع كتاب “العيب في ذات أفندينا” للمؤرخ يونان لبيب رزق، الذي يقدم فيه بحثا علميا حول المساس بالحاكم كما عرفته السلطة في هذا البلد منذ
إنشاء أول برلمان عام 1866 وحتى حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك (1981-2011).
ويشمل الكتاب الصادر للمرة الأولى عام 2008 رصدا للقوانين التي صدرت واختصت بتجريم المساس بالحاكم، ورصدا تاريخيا للتحولات التي طرأت على موقف السلطة عبر سن القوانين وأسبابها وتفاصيل المحاكمات التي تعرض لها أصحاب أقلام.
ويقول المؤلف في المقدمة إن “العيب في ذات الحاكم” من القضايا التي ظلت تفرض نفسها على التاريخ المصري في العلاقة بين رأس الدولة -كيفما كان اسمه: ملك، سلطان، أو رئيس جمهورية- وبين المصريين في مؤسساتهم، سواء كانت النيابية أو الصحفية، أو حتى على مستوى الأفراد.
عبيد أفندينا
وبدأت ظاهرة “قداسة الحكام” في مصر الحديثة بعد إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866، فظهور المؤسسة التشريعية يعني وجود أكثر من رأي، يمكن أن يتناقض أحدها مع رأى “صاحب الذات الخديوية”.
ثم إن الفترة نفسها شهدت ظاهرة الصحافة الأهلية، وأصبحت بذلك طرفا ثالثا في المعادلة، مما عرض جريدة مثل “الأهرام” (أكبر صحيفة مملوكة للدولة حاليا) إلى الإغلاق.
يرى المؤرخ يونان لبيب رزق أنه بعد سعد زغلول تقبل المصريون في ظل جمال عبد الناصر لأول مرة فكرة الزعيم الأبوي (الجزيرة)
وتم وضع “قانون العيب في الذات الملكية” بدستور 1923، ونص على أن “الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس”.
وفي ظل ذلك القانون حوكم الأديب عباس محمود العقاد (1889- 1964) لقوله بمجلس النواب: “فليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد أن يسحق أكبر رأس في البلد في سبيل صيانة الدستور وحمايته”. ووسط انقسام كبير، صدر حكم قضائي في ديسمبر/كانون الأول 1930 بحبس العقاد 9 أشهر “حبسا بسيطا”.
وبانتهاء عصر أسرة محمد علي وتنازل الملك فاروق (1936-1952) عن العرش، اختفى العمل بقانون العيب في الذات الملكية؛ إذ لم يعد هناك ملوك.
حماية القيم
وفي أعقاب تحول مصر من الملكية للجمهورية إثر ثورة 23 يوليو/تموز 1952، لم يكن هناك مجال للعيب في ذات الرئيس جمال عبد الناصر (1956-1970)، ذلك لأن المصريين تقبلوا لأول مرة فكرة الزعيم الأبوي بعد سعد زغلول (1858-1927)، فالعيب في عهد عبد الناصر كان ممنوعا برغبة شعبية، وفق المؤلف.
ثم شهدت السنوات الأخيرة من حكم الرئيس محمد أنور السادات (1970-1981) -وخاصة بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1977- كمّا كبيرا من المعارضة السياسية، لدرجة دفعت الرئيس إلى إصدار قانون “حماية القيم من العيب”.
ووفق المؤلف، فإن عهد مبارك (1981-2011) حمل الكثير من الهجوم عليه، وهو ما زاد في سنوات حكمه الأخيرة، بسبب دور نجله الأصغر جمال، وما تردد عن اعتزام مبارك توريثه الحكم.
وهنا عمد المؤلف -الذي جمع بين التدريس والأكاديمي والبحث العلمي وكان عضوا في مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان) والمجلس الأعلى للصحافة- إلى المقارنة بين النقد والتجريح، معتبرا أن الكثير من الصحف الخاصة لم تعد تفرق بينهما.
وفي معرض مقارنته بين السادات ومبارك، ذهب المؤلف إلى أن الأول له ماض سياسي أما الثاني فإن استغراقه في الحياة العسكرية حرمه من أن يكون له موقف سياسي، إلا في الفترة التي تولى فيها منصب نائب الرئيس (1975-1981)، وهي فترة ليست قصيرة على أية حال، معتبرا أن سياساته جعلته “أقل فرعونية” من أسلافه.
وكالات
