توقعت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية (غارتنر) وصول الإنفاق العالمي على أمن المعلومات إلى 90 مليار دولار خلال العام 2017 بزيادة قدرها 7.6% عن العام 2016، ليصل هذا الإنفاق
إلى ذروته عام 2020 بما يقدر بـ113 مليار دولار.
وقالت غارتنر إن الشركات باتت تعمل على تغيير إستراتيجيات إنفاق الميزانية المخصصة للحلول الأمنية لتتحول من نهج الوقاية إلى نهج الكشف عن مخاطر الحوادث الأمنية والاستجابة لها، مرجحة أن يصبح هذا النهج أولوية رئيسية لمشتري الحلول الأمنية في العام 2020.
وأضافت أنه رغم أن هذا لا يعني عدم أهمية نهج الوقاية أو اتجاه المديرين التنفيذين لأمن المعلومات نحو التخلي عنه، فإنه يرسل رسالة واضحة بأن نهج الوقاية غير مجدٍ ما لم يرتبط بالقدرات على كشف المخاطر الأمنية والاستجابة السريعة لها.
وقالت غاتنر إن الرغبة في الارتقاء بقدرات الكشف عن الحوادث الأمنية والاستجابة لها أوجد قطاعات جديدة لمنتجات الحلول الأمنية تحتاج بدورها إلى موارد مالية جديدة قد تأخذ من موارد الإنفاق المخصصة للقطاعات القائمة كأمن البيانات وأمن الشبكة وإدارة المعلومات والأحداث الأمنية.
ومع تحول الشركات نحو تحقيق التوازن مع حلول الوقاية باعتماد منهجية أحدث للكشف عن المخاطر والاستجابة لها، فقد بات المديرون التنفيذيون لأمن المعلومات يعملون على تغيير طرق قياس مدى نجاح إستراتيجياتهم الأمنية.
وباتت جميع الاستثمارات الأمنية تقاس في كيفية إسهامها في تغيير العقلية والتوجه نحو منهجية حلول الكشف عن المخاطر والاستجابة لها، حتى إن ضوابط الحلول الوقائية الأمنية مثل منصات حماية المؤسسات (EPP)، وجدران الحماية، والتطبيقات الأمنية، وأنظمة كشف التسلل (IPS)، يجري تحسينها لتوفير المزيد من تبادل المعلومات داخل العمليات الأمنية والتحليلات ومنصات إعداد التقارير.
من جانبه، قال مدير الأبحاث لدى “غارتنر” لورانس بينجري إن أهم محفز للمديرين التنفيذيين لأمن المعلومات في هذا المسعى يتمثل في تحقيق رؤية ومعرفة شاملة للبنية التحتية الأمنية بهدف الانخراط في حوارات إستراتيجية تستند إلى المخاطر ومناقشتها مع مجلس الإدارة والمدير المالي والرئيس التنفيذي حول اتجاه البرنامج الأمني الذي يتبعونه.
الجزيرة
