يشهد سوق صرف العملات في قطاع غزة، نقصاً في معروض الدولار الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي، بالتزامن مع انخفاض قيمته مقابل “الشيكل” الإسرائيلي. وقال خبراء اقتصاديون
، في أحاديث مع “الأناضول”، إن تفاقم أزمة سيولة “الدولار” في قطاع غزة يؤثر على الأوضاع المعيشية لسكانها، الذين يعتمد 80% منهم على المساعدات الإنسانية الإغاثية.
ويشكو آلاف التجّار والموظّفين الفلسطينيين الذين يتقاضون رواتبهم بـ “الدولار”، من ندرة توفر العملة في بنوك غزة ومصارفها، وهو ما يدفعهم لصرفها بعملة الشيكل، متكبدين بذلك خسائر فادحة.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.64 شيكلا، في الوقت الحالي مقارنة مع 3.85 شيكلا مطلع العام الجاري، بحسب أرقام بنك إسرائيل.
وقال مازن العجلة، الخبير في الشؤون الاقتصادية بغزة، إن انخفاض قيمة الدولار مقابل الشيكل، يعد من أبرز أسباب نقصه في القطاع، “منذ أسابيع، ويعاني سوق الصرف بغزة من نقص في عملة الدولار، مع ارتفاع الطلب عليه”.
وأضاف العجلة للأناضول، أن التجار حاولوا في تلك الفترة، تسديد التزاماتهم المالية أو القروض؛ استغلالاً لانخفاض قيمته، مما فاقم من حدة الأزمة وبالتالي نقص الدولار في السوق.
وأرجع السبب الرئيسي للانخفاض العام في سعر صرف “الدولار” مقابل الشيكل، إلى ارتباطه بـ”المتغيرات السياسية الأمريكية”، وعجز بنك إسرائيل عن إضعاف الشيكل، بهدف تحفيز صادراته.
ويرى العجلة أن أزمة سيولة الدولار في قطاع غزة لن تطول، مشيراً إلى انتهائها بمجرد ارتفاع سعر صرفه، مشيراً إلى أن قطاع غزة يشهد بشكل متكرر أزمة سيولة في عملة الدولار، منذ فرض إسرائيل حصارها على القطاع.
وأدى الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2006، لوقف عمليات الإنتاج وفقدان فرص العمل على نطاق واسع، إذ فرضت حظرا شبه كامل على الصادرات من غزة، وقيّدت الواردات والتحويلات النقدية، وأوقفت تدفق السلع ما عدا الإنسانية الأساسية.
كما فرضت إسرائيل قيوداً مشددة في تحويل العملات الأجنبية كالدولار الأمريكي والدينار الأردني والشيكل الإسرائيلي، إلى البنوك والمصارف في قطاع غزة.
من جانبه، قال يوسف حبوش، مالك محل صرافة، إن شحّ توفّر سيولة “الدولار” يُحمل المواطنين والموظفين في قطاع غزة، أعباءً اقتصادية إضافية.
وأضاف حبوش، في حديثه مع “الأناضول”: “توجّه التجار للتعامل مع سوق الصرف المصرية التي تشهد ارتفاعاً في قيمة “الجنيه” مقابل “الدولار”، على عكس قيمته في غزة، وذلك لتحقيق أرباح عالية، يعد سبب رئيسياً وراء الأزمة الحالية.”
وتابع: “وفي الحالة التي يشهد فيها الدولار نقصاً في غزة، تتحفظ البنوك على العملة التي تتوفر لديها، وترفض صرفها للعملاء”.
وشهدت العلاقة بين مصر وقطاع غزة، تحسّناً ملحوظاً، في أعقاب توتر شديد، طرأ على العلاقة بينهما عقب إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013.
ونهاية العام الماضي، سمحت مصر للمرة الأولى، بإدخال شاحنات محمّلة بالبضائع إلى جانب مركبات حديثة لقطاع غزة، في إطار، ما يصفه مسؤولون فلسطينيون، بالتعاون القطاعي التجاري بين الطرفين.
وقال أحمد سالم، موظف بقطاع غزة (28 عاماً)، لـ “الأناضول”، إن البنك الذي يتقاضى منه راتبه، رفض تسليمه إياه بـ”الدولار”، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في خسارته لمبلغ مالي رغم أنه قليل إلا أنها يساهم في تخفيف أعباء عائلته الاقتصادية.
ولم يتسنَ لمراسل “الأناضول” الحصول على تعقيب من سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) حول أزمة شح الدولار في غزة.
ويعمل في أراضي السلطة الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة 15 مصرفاً، 6 منها فلسطينية، و9 مصارف وافدة.
وتقول سلطة النقد الفلسطينية، إنها نجحت خلال السنوات الماضية في الحفاظ على النظام المصرفي في قطاع غزة وحالت دون انهياره.
ويحق لسلطة النقد الفلسطينية والبنوك العاملة، تبادل العملات الورقية والمعدنية، بحرية بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية، بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، عام 1994، أو ما يُسمى بـ”بروتوكول باريس الاقتصادي”.
ونص البروتوكول على اعتماد الشيكل كأحد العملات الرئيسية، إضافة للدولار الأمريكي والدينار الأردني في السوق الفلسطيني.
وكالات
