واكب رئيس الحكومة المغربية المعين سعد الدين العثماني مختلف أطوار المفاوضات التي أجراها سلفه عبد الإله بنكيران مع الأحزاب السياسية خلال الأشهر الخمسة الماضية، مما يعتبر
عاملا مساعدا في نجاحه في تشكيل الحكومة. إلا أن مراقبين يربطون هذا النجاح باعتماد مقاربة جديدة من كل أطراف هذه المفاوضات.
وفي هذا الصدد قال أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط عبد الحفيظ أدمينو إن تعيين العثماني -الذي لم يكن متوقعا، خاصة أن الفصل 47 من الدستور لا يحدد الخيارات التي يمكن للملك اللجوء إليها- موافق لروح الدستور، لأن الملك عيّن الشخصية الثانية في الحزب من حيث المسؤولية، أي رئيس المجلس الوطني.
وأضاف أدمينو في حديث للجزيرة نت أن استمرار رئيس الحكومة الجديد في المنهجية التي سبق أن حدّدتها الأمانة العامة للحزب لبنكيران ستجعل مأمورية العثماني معقّدة، “إلا إذا راجعت الأحزاب المعنية بالتفاوض وفق الصيغة السابقة شروطها، مما سيعجّل بتكوين الحكومة”.
من جانبه اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش الحسن عبوشي أن المراهنة على المسؤول الثاني في حزب العدالة والتنمية ترجع إلى كون شخصية العثماني تتميّز بالهدوء وعدم نزوع طباعه نحو الصدامية، وتجنبه المواجهات مع الخصوم السياسيين.
وأوضح عبوشي في حديث للجزيرة نت أن العثماني واكب بنكيران في كل المفاوضات التي أجراها مع الأحزاب السياسية خلال الأشهر الخمسة الماضية.
غير أن هذه العناصر -يؤكد عبوشي- غير كافية لإنجاح مفاوضات تشكيل الحكومة، ممّا يفرض التحرر من شروط التفاوض التي تجد منطلقاتها في قرارات المجلس الوطني والأمانة العامة للحزب.
أرضية جديدة
وبهذا الخصوص يرى أدمينو أنه إذا ما تم وضع أرضية جديدة للتفاوض بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، وليس تلك التي كانت تشكل الأغلبية السابقة، إضافة إلى الاتحاد الدستوري فقط، فإن ذلك سيفتح الباب أمام خيارات أخرى قد تعجل بظهور الحكومة.
أما عبوشي فاستبعد تعقد مسار تشكيل الحكومة، وقال “أتوقع أن يتم تعيينها قبل افتتاح دورة البرلمان في الجمعة الثانية من أبريل/نيسان المقبل”.
ولا يعني تعثر تشكيل الحكومة حسب عبوشي سوى أن مخرجات انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول2016 لم تعد تسعف في تحقيق ذلك، مما يقتضي العودة إلى صناديق الاقتراع، أو تعديل الفصل 47 الذي يربط بين الحزب الذي يتصدّر الانتخابات وبين تشكيل الحكومة.
وعن احتمال فتح المشاورات مع حزب الاستقلال يرى أدمينو أن الأمر مرتبط بمدى التزام العثماني بقرار قيادة حزبه بعدم التفاوض مع حزب الاستقلال بسبب أزمة التصريحات المتعلقة بموريتانيا، فضلا عن أن حزب الاستقلال بصدد التحضير لمؤتمره العام.
خلاف
ورغم التهنئة التي بعثها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري إلى العثماني فور تعيينه رئيسا للحكومة، فإن أدمينو لا يتصور مباشرة المفاوضات معه بسبب الخلاف و التباعد بين الحزبين.
وقال أدمينو إن “هذا القرار قد يخلق توترا لدى فئة عريضة من مناضلي العدالة و التنمية الذين يعتقدون أن مشروع هذا الحزب قائم في جزء منه على محاربة الإسلاميين ومن بينهم العدالة والتنمية “.
وأصدر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي التأم السبت في دورة استثنائية لمدارسة الوضع الجديد بعد إعفاء بنكيران من مسؤولية تشكيل الحكومة، بيانا يدعم العثماني ويؤكد على الحاجة الماسة إلى الإسراع بتشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية.
وفوض البيان إلى الأمانة العامة للحزب اتخاذ كافة القرارات اللازمة من أجل مواكبة مشاورات تشكيل الحكومة في إطار المنهجية التي عبر عنها الحزب والمعطيات التي ستفرزها جولات التفاوض.
وفي تصريحات صحفية أعلن العثماني أنه سيبدأ مشاورات أولية يستمع فيها إلى كل الأحزاب الممثلة في البرلمان بشأن مسار تشكيل الحكومة.
