تداعيات وأجواء “سلبية” على واقع الأتراك في هولندا خلفتها الأزمة القائمة بين أمستردام وأنقرة، بسبب منع سلطات الأولى وزيري الخارجية والأسرة والشؤون الاجتماعية التركيين الأسبوع
الماضي، من المشاركة مع مواطنيهم بمدينة روتردام في فعالية مؤيدة للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها منتصف الشهر القادم.
وولّد عنف شرطة روتردام ضد أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشاعر بالصدمة والإهانة لدى الأقلية التركية في هولندا، وزادت هذه المشاعر بعد حملة في وسائل الإعلام الهولندية عن الانتماء والولاء المزدوج لأتراك البلاد.
وقال بكير أرسلان -وهو رجل أعمال من أصل تركي يقيم بأمستردام- إن عنف الشرطة مع الأتراك المحتجين على ما جرى للوزيرة التركية ومنع زميلها وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو من دخول هولندا، أصابه وعامة مواطنيه بصدمة كبيرة، معتبرا في حديثه للجزيرة نت أن ما وقع وحّد أتراك هولندا.
وفي نفس الاتجاه رأت الطالبة الجامعية الهولندية ذات الأصل التركي أنيسة نور أن ما جرى الأسبوع الماضي ترك ندوبا عميقة في نفسية مواطنيها، وتمنت معالجة الحكومة الهولندية الجديدة لهذه الندوب، والتركيز على إعلاء قيم الانفتاح والتعايش السلمي في البلاد.
مديح وشجاعة
في المقابل نشرت عدة وسائل إعلام هولندية مديحا من أتراك يعارضون الرئيس أردوغان، لمنع فعالية وزيري الخارجية والأسرة التركيين، واعتبار ذلك شجاعة جاءت متأخرة من السلطات الهولندية.
لكن المحاضر بجامعة روتردام باغلار كويس أوغلو انتقد ردة فعل الحكومتين الهولندية والتركية ووصفها بالانتهازية، وتوقع تسبب الأزمة بين أمستردام وأنقرة في زيادة تعقيدات مشكلة الاندماج التي جرى الحديث حولها طويلا فيما مضى.
ويمثل الأتراك أكبر أقلية في هولندا، وتراوح التقديرات عددهم بين 400 و480 ألف نسمة يحمل قرابة نصفهم الجنسية الهولندية. وحققت هذه الأقلية نجاحا ملموسا في المجتمع الهولندي خاصة بالمجال الاقتصادي، وهو ما دفع صحفا هولندية لتصدير صفحاتها مؤخرا بعناوين رئيسية، مفادها أن الحياة ستتعطل في هولندا إن غادرها الأتراك.
خطاب شعبوي
من جانبه، اعتبر الباحث في قضايا الأقليات والإسلام بأوروبا الدكتور محمود الصيفي أن تحجيم أو اتساع تداعيات الأزمة القائمة على واقع الأقلية التركية بهولندا، متوقف على ما ستتخذه الحكومة الهولندية التي ستتشكل بعد الانتخابات تجاه أتراك البلاد.
ولفت الصيفي في تصريح للجزيرة نت إلى أن أي توجه لاستهداف أتراك هولندا لن يكون سهلا لاعتبارات قانونية ودستورية واقتصادية واجتماعية كثيرة.
وأشار إلى أن هولندا تواجه حاليا مشكلة هي ارتفاع سقف الخطاب الشعبوي واليميني، واستباحته مشكلة مساحات ظلت لوقت قريب من المحظورات ويعاقب عليها القانون.
ورأى الباحث المقيم بهولندا أن عدم انخفاض سقف هذا الخطاب خلال الفترة القادمة، يعني أن يمين هولندا نجح في فرض أجندته ومفرداته التي تركز على استهداف ذوي الأصول الأجنبية، وتتجاهل المشاكل الفعلية التي يعاني منها المجتمع.
تأثير مجتمعي
وفي نفس السياق، اعتبر زكريا الحميدي -وهو ناشط هولندي من أصل مغربي- أن تصاعد الأزمة بين أمستردام وأنقرة بموازاة حديث وسائل الإعلام الهولندية عن الولاء المزدوج لأتراك البلاد، أثر سلبا على علاقة الأقلية التركية بمحيطها في المجتمع الهولندي.
وأشار الحميدي في حديث للجزيرة نت إلى أن معظم الأحزاب الهولندية شنت خلال الأيام الماضية هجوما قويا على حزب “دينك” (ومعناها فكِّر) الذي أسسه تركيان وحصل على ثلاثة مقاعد في انتخابات أمس، واتهامه بأنه ذراع سرية للرئيس التركي في هولندا.
زكرياء حميدي لفت إلى انزعاج أكثرية أتراك هولندا من حدة الجدل السياسي الدائر حولهم (الجزيرة)
ولفت إلى انزعاج أكثرية أتراك هولندا من حدة الجدل السياسي الدائر حولهم، واعتبار أنه يكرس صورة نمطية سلبية ضدهم لا تخدم قيم العيش السلمي المشترك.
وتخوف الحميدي من أن يدفع حزب الحرية اليميني المتطرف مستقبلا -حتى لو لم يشارك في الحكومة الجديدة- الأحزاب الديمقراطية إلى تبني خطابه التحريضي حتى ترفع شعبيتها.
وأشار إلى أن انشقاق زعيم الحرية خيرت فيلدرز عن الحزب الليبرالي الحاكم بسبب رفضه انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، يعكس جانبا من مواقفه تجاه أتراك هولندا.
الجزيرة
