جددت مجموعة ولايات أميركية مسعاها إلى وقف الحظر الموقت المعدل الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على اللاجئين والمسافرين من ست دول ذات غالبية مسلمة قائلة أن أمره التنفيذي
هو الأمر نفسه الذي أوقفته محاكم اتحادية.
وطلبت الوثائق التي قدمتها للمحكمة ولاية واشنطن وانضمت إليها ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيويورك وأوريغون من قاضٍ وقف سريان الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من آذار (مارس) الجاري، والموعد المقرر لسريانه هو يوم الخميس المقبل.
وقالت شكوى معدلة أن هذا الأمر مماثل للأمر الأصلي الذي صدر في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي لأنه «سيسبب أضراراً شديدة ومباشرة للولايات بمن فيها سكاننا وكلياتنا وجامعاتنا ومقدمو الرعاية الصحية وشركاتنا».
وقالت ناطقة باسم وزارة العدل أن الوزارة تراجع الشكوى وسترد على المحكمة.
وأدى حظر شامل تم تنفيذه على عجل في كانون الثاني الماضي إلى فوضى واحتجاجات في المطارات. وعلى العكس، أعطى الأمر الجديد مهلة مدتها عشرة أيام للمسافرين ومسؤولي الهجرة.
وفي الشهر الماضي، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس روبارت في مدينة سياتل حظر السفر الأول، بعدما رفعت ولاية واشنطن دعوى قضائية قائلاً أن «الأمر ينطوي على تمييز وانتهاك للدستور الأميركي». وأيدت الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف الأميركية الأمر الذي أصدره روبارت.
وعادت ولاية واشنطن الآن إلى روبارت لتطلب منه تطبيق الوقف الطارئ الذي سبق أن أصدره ليشمل الأمر الجديد. وقال روبارت في أمر قضائي أمس أن أمام الحكومة حتى اليوم كي ترد على شكاوى الولايات. وأضاف أنه لن يعقد جلسة لنظر الدعوى قبل الغد، ولن يلتزم بموعد محدد للاستماع لحجج الطرفين.
وعدل ترامب الأمر الذي أصدره للتغلب على بعض العقبات القانونية من خلال إدراج استثناءات للمقيمين في شكل دائم وقانوني وحاملي التأشيرات الحاليين، واستبعد العراق من قائمة الدول التي شملها حظر السفر. والأمر الجديد ما زال يمنع مواطني إيران وليبيا وسورية والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً.
واستمر الأمر في حظر اللاجئين لمدة 120 يوماً، لكن الأمر الجديد استبعد حظراً لأجل غير مسمى على كل اللاجئين من سورية.
وكالات
