في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي حضره العديد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين من أنحاء العالم، كان ملفتا قول المستشارة الألمانية (أنجيلا ميركل) إنها تعتبر مشاركة بعض الدول الإسلامية
في الحرب على الإرهاب، لا تقل أهمية عن مشاركة الولايات المتحدة في تلك الحرب، مضيفة أن الإسلام تم تفسيره بصورة خاطئة، وأنه لا يعد مصدرًا للإرهاب كما يُشاع.
لكن المستشارة الألمانية طالبت أيضا رجال الدين المسلمين، بما وصفته برسم حدود واضحة بين الإسلام المسالم، والإرهاب، الذي “يُمارس باسم الإسلام”.
ولا تبدو هذه الدعوة من قبل المستشارة الألمانية، لرجال الدين المسلمين جديدة من نوعها، فهي تتكرر مع كل حادث إرهابي تشهده أي دولة أوربية، حيث يتحدث مسؤولون أوروبيون عن أن هناك دعاة ورجال دين سواء داخل أوروبا، أو في البلدان الإسلامية ربما يسهمون في إذكاء التطرف لدى الشباب.
وعادة ما يتركز حديث المسؤولين الأوربيين، على رجال الدين الذين يديرون المراكز الإسلامية، في عواصم أوروبية وغربية والذين يواجهون اتهامات دائمة، بأنهم يأتون بمدارس فقهية ربما لا تصلح لممارسة الدعوة في مجتمعات غربية، وأنهم يحتاجون إلى دراسة المجتمع الذي يعيشون فيه ومن ثم يكيفون رؤيتهم وفقا لذلك.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد رفض مؤخرا الاتهامات الألمانية الموجهة ضد الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا، وذلك على خلفية مداهمة الشرطة الألمانية منازل 4 أئمة أتراك، بعد مزاعم بقيامهم بالتجسس.
ويرى خبراء في دراسات الإرهاب في أوروبا، أن ما قالته ميركل يمثل دعوة ليس لرجال الدين فقط، ولكن لكل الأطراف الفاعلة في الدول الإسلامية من السياسيين إلى رجال الإعلام إلى مؤسسات الفكر، بهدف التوحد لإظهار الوجه الحقيقي السمح للإسلام، وإظهار أن ما يمارس من إرهاب باسم الإسلام لا يمت بصلة للدين.
غير أن تيارا كبيرا من الكتاب ورجال الدين أيضا، يرون أن المسؤول الأول عن الإرهاب الذي يمارس أحيانا باسم الإسلام، إنما هي الدكتاتورية التي تحكم سيطرتها على معظم دول العالم الإسلامي، في ظل صمت غربي عليها، وأن الأولى بالغرب هو أن يوفر دعما من أجل الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان، وهو الكفيل بإيجاد مناخ رافض للتطرف والعنف والإرهاب، دون الزج باسم الاسلام في القضية.
بي بي سي
