أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اتفاق على ترحيل 1500 مهاجر تونسي غير نظامي في ألمانيا.
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك
مع قايد السبسي في قصر قرطاج الرئاسي إن من يريدون العودة طوعا من هؤلاء سيحصلون على مساعدة، وقد خصصت الحكومة الألمانية 15 مليون يورو لذلك.
وأضافت أنه تم الاتفاق أيضا على الرد على طلبات التعريف التي تقدمت بها ألمانيا في غضون 30 يوما، وتابعت أن بلادها ستساعد تونس بوضع نظام تسجيل عام، وتصدر أوراق الهوية البديلة في أقل من أسبوع.
وأكد الرئيس التونسي الاتفاق مع الجانب الألماني، وقال إن تونس سترسل دبلوماسيين إلى ألمانيا من أجل التحقق من هويات الذين سيرحلون. وكانت ألمانيا صدعت بمطالبتها لتونس بشأن مواطنيها المقيمين بصورة غير قانونية في ألمانيا بعد عملية الدعس التي نفذها التونسي أنيس العامري في برلين أواخر العام الماضي.
ويتضمن هذا الاتفاق الذي أعلن عنه أثناء زيارة ميركل عددا من الإجراءات الأمنية والإدارية التي ستساعد الحكومة التونسية على التثبت من هويات المهاجرين المعنيين، إضافة إلى جملة من الإجراءات الاقتصادية لتشجيع المهاجرين بطريقة غير نظامية على العودة إلى تونس. ونفى الطرفان أي نية في إحداث مخيم للمهاجرين غير الشرعيين في تونس.
وقد أشادت المستشارة الألمانية بتجربة تونس الديمقراطية، ودعت إلى مواصلة الإصلاحات، وشددت على الدعم الألماني المستمر لتونس على كل المستويات ولا سيما المجال الاقتصادي، مشيرة إلى رغبة ألمانية في مزيد من تطوير التعاون الاقتصادي. وأعلنت أن بلادها ستقدم مساعدات إضافية لتونس قيمتها 250 مليون يورو.
وفي الجانب السياسي قال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن قايد السبسي وميركل تطرقا للوضع في ليبيا، ونقل عن الرئيسي التونسي تأكيده أن على الجميع المساهمة في حل الأزمة الليبية دون التدخل في شؤون الليبيين الداخلية. كما أكد أنه لا حل عسكريا لهذه الأزمة.
الجزيرة+وكالات
