أظهرت مفاوضات السلام بشأن سوريا في جنيف أول بادرة على التقدم مع قول المعارضة إن مفاوضي الرئيس بشار الأسد تعرضوا لضغوط من حلفائهم الروس للتطرق للمرة الأولى إلى مطالب المعارضة حول الانتقال السياسي.
وتركزت ستة أيام من المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة -وهي الأولى في غضون عشرة أشهر- بشكل كامل تقريبا على كيفية ترتيب مفاوضات أكثر موضوعية في جولات لاحقة.
لكن بعد ساعتين من المحادثات مع وسيط الأمم المتحدة ستفان دي ميستورا الأربعاء، قال رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري للصحفيين إنه حقق “بداية طيبة”.
واجتمع وفد الهيئة العليا للمفاوضات بغينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي على هامش مفاوضات جنيف، حيث طالب الوفد روسيا بفرض قبول العملية السياسية على النظام.
ضغوط روسية
وبعد الاجتماع، قال غاتيلوف إن الهيئة العليا للمفاوضات وافقت على أجندة دي ميستورا بعد لقائها معه، مؤكدا أن جميع أطراف المفاوضات وافقت على بحث القضايا الرئيسية بشكل متواز.
وقالت عضوة وفد الهيئة بسمة قضماني إن اللقاء مع غاتيلوف كان إيجابيا، مضيفة “وضعنا الروس أمام تعهداتهم وطالبناهم بفرض قبول النظام بالعملية السياسية ونقاش عملية الانتقال السياسي”.
رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري (يسار) يلتقي مبعوث الأمم المتحدة ستفان دي ميستورا (رويترز)
ووفق تصريحات سابقة لرئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري، لم يكن مثل هذا التنازل السياسي من الحكومة بعد مكاسب كبيرة في ساحة القتال مطروحا للنقاش من قبل. وقال الحريري إن الجعفري ربما تعرض لضغوط.
وأضاف “سمعنا من السيد ستفان أن هناك بسبب الضغط الروسي -وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية- قبولا لتناول القضايا المطروحة في القرار 2254، وطبعا يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي لأنه السبيل الوحيد لتحقيق القضايا الأخرى في هذا القرار”.
استئناف المفاوضات
وأوضح غاتيلوف أن استئناف مفاوضات جنيف يوم 20 مارس/آذار الجاري ممكن، ولكن الأمر يتعلق بلقاء أستانا المقبل. وقد أعلن دي ميستورا في وقت سابق عن جولة مفاوضات جديدة في أستانا يوم 14 مارس/آذار الجاري.
وأضاف أن الهيئة العليا للمفاوضات تحدثت عن انتهاكات الهدنة في سوريا، لكنه قال في المقابل إنه “تمت الإشارة لهم إلى أن انتهاكات المعارضة أكثر”.
وفد النظام السوري المفاوض في جنيف يتوسطه رئيسه بشار الجعفري (رويترز)
ويحدد قرار مجلس الأمن الدولي 2254 عملية انتقال سياسي تتضمن صياغة دستور جديد لسوريا وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، ونظام حكم يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة.
وذكر دبلوماسيان غربيان أن الحكومة السورية وافقت على دراسة الأفكار السياسية الثلاثة التي قدمها دي ميستورا، لكنهما قالا إن الحكومة كررت موقفها بأن محادثات مكافحة الإرهاب ينبغي أن تكون لها الأولوية وأن تكون جزءا من المفاوضات.
وفي موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مفاوضات جنيف يجب أن تركز على التوصل إلى “رأي موحد بخصوص حكم سوريا أثناء الفترة الانتقالية”، وأن تخرج باتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشددا على ضرورة التمييز بين جماعات المعارضة المعتدلة و”أولئك الذين اختاروا طريق الإرهاب والتشدد”.
وكالات
