وافقت حكومة ائتلاف الوسط في النمسا أمس الثلاثاء على مسودة قانون يتيح للسلطات التوقف عن توفير الإقامة والطعام لمن يتم رفض طلباتهم للجوء ويمتنعون عن مغادرة البلاد.
ومشروع القانون -الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة البرلمان- جزء من إصلاحات أوسع للقوانين المختصة بالتعامل مع الأجانب في النمسا، وتشمل غرامات أو عقوبات بالسجن للمهاجرين الذين يكذبون بشأن هوياتهم.
وتعد الحكومة النمساوية حزمة من السياسات تهدف إلى التصدي لصعود حزب الحرية اليميني المتطرف الذي كاد مرشحه يفوز بانتخابات الرئاسة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا إن المهاجرين الذين يتم رفض طلباتهم للجوء ويمتنعون عن مغادرة البلاد سيتعين أن يواجهوا العواقب.
وأضاف للصحفيين “أول شيء هو بالأساس ألا يحصلوا على أي شيء من الدولة النمساوية إذا لم يكن لهم الحق في الإقامة هنا”. ومضى قائلا إن التشريع يهدف لفرض سيادة القانون وتشجيع طالبي اللجوء على المغادرة طوعا.
يشار إلى أن النمسا استقبلت نحو تسعين ألف طالب لجوء في 2015 يشكلون أكثر من 1% من سكانها مع تأثرها بأزمة الهجرة في أوروبا عندما عبر مئات الآلاف حدود البلاد، أغلبهم في الطريق إلى ألمانيا.
