فشلت المعارضة السورية مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق يسمح بإعلان حكومة انتقالية، مما حتم تمديد اجتماعاتها يوما إضافيا، لا يتوقع أن يثمر، نتيجة الاختلاف الكبير في وجهات النظر داخل الائتلاف السوري المعارض الذي بدأت تظهر فيه بوادر تململ من غياب الدعم الدولي حتمت دعوة فرنسية سريعة لاجتماع لبعض أصدقاء سوريا في باريس الاثنين المقبل سيخصص لحشد الدعم “المادي والمعنوي” للائتلاف.
وحال الاختلاف دون التوصل إلى اتفاق على إعلان حكومة انتقالية، في ضوء الرفض الحاسم من قبل “المجلس الوطني السوري” الذي يعتبر المكون الرئيسي للائتلاف. وقال عضو في المجلس، رفض ذكر اسمه، إن المجلس لا يمكن أن يوافق على حكومة انتقالية في سوريا من دون تأمين بقعة أرض آمنة لإنشاء مؤسسات لهذه الحكومة. وأشار إلى أنه في ظل الواقع الحالي يمكن للنظام أن يستهدف أي مقر لهذه الحكومة، سريا كان أم علنيا، لعدم فرض منطقة حظر جوي في سوريا. وأشار أيضا إلى قضية “الغياب شبه الكامل للدعم المادي والإنساني”، معتبرا أن تخصيص الأمم المتحدة مبلغ 519 مليون دولار للدعم الإنساني في سوريا يصرف بإشراف النظام “ضربة كبيرة للائتلاف”.
وواصل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس، لليوم الثاني على التوالي، البحث في اسطنبول في تشكيل حكومة انتقالية، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بخطط مستقبلية لأداء المعارضة السورية، وذلك عشية انعقاد قمة الرياض التنموية التي “سيكون لسوريا حظ وافر فيها” كما أعلن عضو الائتلاف أحمد رمضان، وقبيل انعقاد اجتماع المعارضة في باريس في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، بحسب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
وقال عضو الائتلاف والمتحدث باسم المجلس الوطني سالم المسلط، لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن اجتماع الهيئة العامة الذي يعقد في إسطنبول منذ أول من أمس “خاض فيه المجتمعون نقاشات كثيرة مرتبطة بتقويم بالمعارضة، وجرى خلاله عرض تقارير عن أداء الائتلاف والمواقف الدولية”. وأشار إلى أنه “جرى البحث في تشكيل حكومة انتقالية”، لافتا إلى أن هذه المسألة “تمت مناقشتها أول من أمس، وخلال جلسة بعد الظهر أمس، من غير أن نتوصل إلى نتيجة”.
ونفى المسلط أن يكون المجتمعون في إسطنبول اختلفوا حول هوية الحكومة أو رئيسها، موضحا أن النقاشات “صبت لمصلحة الثورة السورية”. وقال “سنخرج بقرار حول الحكومة الانتقالية يخدم الداخل السوري، إذ ندرس اختيار رئيس للحكومة يتم التوافق عليه من قبل المعارضة، ويرضى عنه الداخل السوري، ويحظى بإجماع من جميع أطياف الشعب”. وفي حين نقلت مواقع إلكترونية أنباء عن عزم رئيس الائتلاف الوطني أحمد معاذ الخطيب الاستقالة، نفى المسلط تلك الأنباء “جملة وتفصيلا”، مشددا على أنها “لا أساس لها من الصحة”، مؤكدا أن الخطيب “غادر الاجتماعات أمس متوجها إلى قطر للقاء القيادة القطرية، على أن يعود مساء اليوم (أمس) لمواصلة مشاركته في اجتماع الائتلاف”.
والتقى نفي المسلط مع ما كشفه عضو الائتلاف السوري أحمد رمضان، الذي ذكر على حسابه على موقع “فيس بوك” أن الخطيب “غادر على عجل اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الوطني المنعقد في إسطنبول متوجها إلى الدوحة للقاء القيادة القطرية”. وقال إن “أهمية الزيارة أنها تسبق قمة الرياض التنموية التي تعقد اليوم وغدا والتي تحضرها 20 دولة وسيكون لسوريا حظ وافر فيها”.
إلى ذلك، استهجن “الائتلاف الوطني” منح حكومة النظام السوري دورا في تنفيذ خطة الاستجابة للمساعدات الإنسانية لسوريا، والتي تنص على “دعم جهود الحكومة السورية في توفير المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين”، وعلى أن يرأس لجنة الإشراف على إدارة وتنظيم عملية تقدير وتوصيل المساعدات “نائب وزير الخارجية السوري أو من يفوضه بالنيابة عنه”. واعتبر الائتلاف في بيان له حول الخطة أن “هناك تناقضا بديهيا في التعامل مع النظام السوري على أنه حكومة تقوم بعملها كأي حكومة شرعية، في الوقت ذاته الذي تصدر فيه تقارير عديدة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة تلقي المسؤولية عن التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في سوريا على النظام السوري ومؤسساته”. وأكد البيان الانعدام شبه الكامل لوصول المساعدات المقدمة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية إلى المناطق الشمالية في سوريا عبر دمشق، وأن ما يصلها من معونات لا يكاد يغطي 10 في المائة من حاجتها الأصلية، علما بأن ما يزيد على عشرة ملايين مواطن يقطنون هذه المناطق، أي ما يقارب نصف عدد سكان سوريا.
وكانت الأمم المتحدة أطلقت قرار تخصيص مبلغ 519 مليون دولار للداخل السوري ضمن خطة الاستجابة عدات الإنسانية لسوريا التي أطلقتها الأمم المتحدة بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2012. وتنص الخطة على “دعم جهود الحكومة السورية في توفير المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين”، على أن يرأس لجنة الإشراف على إدارة وتنظيم عملية تقدير وتوصيل المساعدات “نائب وزير الخارجية السوري (أو من يفوضه بالنيابة عنه)”، وأن تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بـ”الإشراف على المشاريع الإنسانية وتنفيذها”، إضافة إلى مهام إدارية ولوجيستية أخرى.
