أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، أن عدد القتلى في الصراع الذي تشهده سوريا قد بلغ 60 ألف شخص خلال 22 شهرا منذ بداية الأزمة في مارس (آذار) 2011. ويرصد التقرير الأممي أعدادا أعلى بمقدار الثلث من الإحصاءات التي تنشرها المعارضة السورية ونشطاء حقوق الإنسان، التي تشير إلى أن عدد القتلى يبلغ 45 ألف قتيل.
وقال المكتب إن الخبراء استندوا إلى سبعة مصادر في تحديد هذا الرقم، من بينها مصادر حكومية. وتوصلوا إلى أن العدد الإجمالي بلغ 59.648 قتيلا منذ بدء الانتفاضة في 15 مارس 2011 إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وحددوا أسماء القتلى وتاريخ ومكان وفاتهم. واستبعد التقرير معلومات غير موثقة عن عمليات قتل، بما يعني أنه من المحتمل أن يكون عدد القتلى الحقيقي أكبر من ذلك.
وقالت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “بسبب استمرار القتال في سوريا، يمكننا افتراض أن أكثر من 60 ألفا قتلوا بحلول عام 2013. وهو أعلى بكثير مما كنا نتوقع، مما يثير الدهشة حقا”. وأضافت أن “فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف سفك الدماء، عار علينا جميعا”، محذرة من استمرار ارتفاع أعداد القتلى ومعاناة عدد كبير من السوريين في حال استمرار النزاع، وكررت مطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل، خاصة في بعض الحالات التي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
وأوضح روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن “بيانات القتلى لا تميز بين عناصر المعارضة والجنود الموالين لنظام الأسد أو المدنيين، بل تعطي عدد إجماليا لضحايا هذا الصراع”. وأشار إلى أن البيانات توضح أن عمليات القتل تزايدت خلال صيف 2011. وبلغ متوسط عدد القتلى شهريا ألف قتيل، وبعدها بعام بلغ متوسط عدد القتلى شهريا 5 آلاف قتيل. وتركزت عمليات القتل في حمص، يليها ريف دمشق وإدلب وحلب ودرعا وحماه، موضحا أن ثلاثة أرباع الضحايا من الذكور.
