اتهمت اللجنة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا القوات الحكوميةالسورية بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جنسية ولحقوق الأطفال، وأشارت إلى أن ثمة مليونين ونصف مليون بحاجة إلى مساعدة داخل سوريا.
واستنادا إلى القصص التي استمعت إليها اللجنة من خلال إجراء ألف مقابلة مع مسلحين ولاجئين عبر الهاتف أو سكايب، يؤكد التقرير أن الشبيحة والمسؤولين عن الجرائم من طرف النظام يتلقون أوامر منسقة من قبل الدولة.
وأشار بينيرو إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان شهدت تصاعدا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة، خاصة في شهريْ يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام الماضي، ووصفها بأنها انتهاكات خطيرة، وأنها ترقى إلى جرائم حرب.
واتهم رئيس اللجنة باولو بينيرو -في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك- الجيش الحر بارتكاب انتهاكات، ولكنه قال إنه لا تمكن مقارنة أعداد هذه الانتهاكات بتلك التي ارتكبتها القوات الحكومية.
تفاصيل الجرائم:
ومن الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية -حسب التقرير الذي رفعته اللجنة في السابع عشر من سبتمبر/أيلول إلى مجلس الأمن- جرائم قتل وعمليات اعتقال وانتهاكات جنسية بحق الأطفال، بالإضافة إلى هجمات عشوائية على مناطق سكنية للمدنيين في مناطق ومحافظات عديدة.
وقال بينيرو إن “الجماعات المسلحة والجيش الحر ارتكبت مثل تلك الانتهاكات”، ولكنه لفت إلى أن “الجيش الحر حاول التمسك بالتزامات معينة، ولكننا لم نر أي تطبيق على أرض الواقع”، وأضاف أن ثمة اختلافا بين أعداد الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية وتلك التي ارتكبها الجيش الحر.
نازحون:
ولفتت العضو في اللجنة كارين أبو زيد النظر إلى أن ثمة مليونين ونصف مليون نازح، إضافة إلى مليون ونصف مليون بحاجة إلى مساعدة داخل البلاد.
ويؤكد التقرير الذي يعد الثالث من نوعه أنه ليس هناك أي حل عسكري لهذه الأزمة، ويشير إلى أن التسوية السياسية في غاية الأهمية، لذلك يتحدث عن أهمية مهمة المبعوث الدولي والعربي المشترك لسوريا الأخضر الإبراهيمي، ويعرب عن الأمل في قدرته على تهيئة الأجواء أمام الحوار بين الأطراف في سوريا.
وتطرق التقرير أيضا إلى جملة من القضايا التي بات السوريون يعانون منها مثل الحالة الاقتصادية المتردية، وخاصة مع انخفاض قيمة العملة بنحو 30%، وتدمير المدارس أو استخدامها في الصراع، فضلا عن استهداف المستشفيات العامة التي تعاني من النقص الشديد في اللوازم الطبية.
