دعا مؤتمر لمجموعة “أصدقاء الشعب السوري” في لاهاي بهولندا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى حرمان سوريا من الموارد التي تحتاج إليها لمواصلة النزاع الذي يمزق البلاد منذ منتصف مارس/آذار 2011، وفي المقابل اتهم الرئيس السوري في مقابلة صحفية كلاً من قطر والسعودية وتركيا بتسليح المعارضة.
وأعلن دبلوماسيون ممثلون لنحو 60 دولة والجامعة العربية في التقرير النهائي للاجتماع الخميس أن “المجموعة دعت مجلس الأمن.. إلى زيادة الضغوط على الحكومة السورية عبر تطبيق إجراءات تمنعها من الوصول إلى الموارد التي تحتاج إليها في حملة العنف التي تمارسها ضد شعبها”.
وأكدت مجموعة العمل حول العقوبات المنبثقة من “أصدقاء الشعب السوري” أن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن “أثرت بشكل كبير على النظام السوري وقلصت عائداته عدة مليارات من الدولارات” بفضل الحظر على تصدير النفط.
وفي تقريرها النهائي، دعت مجموعة العمل كل الدول “إلى السهر على التطبيق الصارم للعقوبات” التي يتعين أن “تكون هادفة بشكل دقيق للتأثير على النظام مع تجنيب السكان”.
وحضر الاجتماع خبراء في القطاع المالي للبحث مع الدبلوماسيين في إمكانيات تعزيز العقوبات المالية مثل تجميد الأرصدة.
وأعلن وزير الخارجية الهولندي يوري روزنتال عقب خطابه الافتتاحي أن “المسألة ليست معرفة ما إذا كان (بشار الأسد) سيرحل، وإنما متى سيرحل”.
وأكد روزنتال أنه علاوة على عمليات الحظر والعقوبات المالية، فإن من المهم منع النظام من مراقبة الإنترنت الأمر الذي يسمح له بتوقيف معارضين وصحفيين.
ومن بين العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي أو جامعة الدول العربية ضد النظام السوري، حظر على النفط والأسلحة وعقوبات مالية وحظر على سفر مسؤولين إلى الخارج بمن فيهم بشار الأسد وأفراد من عائلته وحكومته.
والمؤتمر الذي يضم وزراء من الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الشعب السوري، اجتمع ثلاث مرات حتى الآن، في تونس وإسطنبول وباريس، وستعقد اجتماعات لاحقة في المغرب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل ثم في إيطاليا لاحقا.
