بعد توحيد صفوف الجيش السوري الحر وكتائبه في الداخل والخارج تحت تسمية «الجيش الوطني السوري»، يبدي اللواء محمد حسين الحاج علي الذي عين قائدا عاما له، ارتياحه لهذه الخطوة أو “المشروع” كما يسميه، انطلاقا من الدور الفعال لهذه المؤسسة في إسقاط النظام والمحافظة على الأمن والاستقرار في مرحلة ما بعد الأسد، وتأمين حياة سياسية مدنية ديمقراطية، ووضع دستور عصري يتلاءم مع متطلبات الشعب السوري، “إضافة طبعا إلى إجراء انتخابات حرة بإشراف دولي”، بحسب قوله.
ويقول الحاج علي لصحيفة «الشرق الأوسط»: «كان لا بد من العمل على هذا المشروع بعدما وصل الجيش الحر إلى مرحلة يفتقد فيها إلى هيكلية تستوعب كل الأعداد والفصائل في غياب السيطرة والإدارة أو المرجعية الواحدة.. بعيدا عن جيش الزعامات؛ على غرار (الجيش العربي السوري). وبالتالي، كان الهدف الأساسي من تأسيس الجيش الوطني هو جمع كل المقاتلين والثوار العسكريين والمدنيين منهم تحت لواء واحد وتحقيق الهدف المشترك»، معتبرا أن تنظيم الصفوف وتوحيدها تحت لواء واحد سيساهم إلى حد كبير في تجنب أي انقسامات أو حرب أهلية أو طائفية قد تقع بعد سقوط النظام.
وفي حين يؤكد الحاج علي أن العمل العسكري على الأرض سيشهد تغيرات جذرية على كل الصعد في المرحلة المقبلة، وأن هذا ما سيظهر في الأسابيع القليلة المقبلة، رافضا الإفصاح أو إعطاء تفاصيل أكثر نظرا لأهمية السرية في العمليات.. يلفت إلى أن التواصل سيكون مستمرا قدر الإمكان بين فصائل الداخل والخارج، وهذا ما سينعكس على الأداء العسكري على الأرض، لا سيما أن بعض نتائج الاجتهادات العسكرية التي كانت تحصل، في ظل غياب المرجعية والمؤسسة الجامعة، تصل إلى أهدافها حينا وتفشل أحيانا.
وعما إذا كانت هناك وعود دولية بالتسليح قد حصل عليها «الجيش الوطني السوري»، قال الحاج علي: «لطالما كانت الدول تسأل عن الجهة التي ستكون ضامنة لهذا السلاح في حال قدم للمعارضين، وبالتالي هذا التغير سيطمئن الدول الصديقة للشعب السوري وسينعكس إيجابا على الخطوات العملية على صعيد التسليح. أما مهمتي الأساسية، فستكون العمل على ضبط هذا السلاح وذلك الذي كان يتم توزيعه بطريقة عشوائية وحصر استخدامه في الدفاع عن سوريا».
وأعلن الحاج علي عن معارضته المطالبة بفرض الحظر الجوي على سوريا، معتبرا أن لهذا الأمر سلبيات أكثر من الإيجابيات، مضيفا: «إذا تأمن لدينا السلاح اللازم، سنتخلص في وقت قصير من هذا النظام الساقط بأذهان السوريين الذين اختاروا بين الموت أو الحياة الكريمة».
وعن سبب تعيينه القائد العام لـ«الجيش الوطني السوري»، رغم أنه لم تمر على انشقاقه إلا أسابيع قليلة، وهذا ما جعل البعض يعترض على هذه الخطوة معتبرين إياه من رجال النظام، سأل الحاج علي: «من يثبت أنني كنت مع النظام؟»، مضيفا: «كنت منتميا إلى مؤسسة مهمتها حماية الشعب، ولم أشارك يوما بأي عمل ضد أبناء وطني، بل كنت منشقا فكريا وعاطفيا عن كل ما يقوم به هذا النظام ورجاله، ويؤذيني ما يحصل في بلدي، لكن لأسباب مختلفة ليست خافية على أحد لم أستطع الإفصاح عن موقفي أو الانشقاق بسهولة، في ظل القيود والمراقبة الشديدة التي كانت مفروضة علي، لا سيما أنني لم أكن أريد أن أخرج لاجئا؛ بل أن أكمل العمل خدمة لوطني وشعبي. وهذا ما جعلني أقدم مشروع توحيد الصفوف وإنشاء الجيش للعمل ضمن هذا الهدف».
وعما إذا كان على تواصل مع المعارضة السورية وبالتالي هذا المشروع قبل الانشقاق، أوضح الحاج علي: «كنت على تواصل مع بعض أفراد المعارضة، والمشروع كان في ذهني وكنت أخطط له قبل خروجي بعدما كنت على يقين من أن التسليح لن يحصل ما لم يتم إنشاء مؤسسة يطمئن لها العالم والدول التي تخشى من تشتت السلاح وانفلات الوضع، لكن الكلام حول تطبيقه أتى في وقت لاحق».
وعند سؤاله عن «التوافق التركي – الفرنسي وبدفع أميركي ومباركة عربية»، الذي أدى إلى الوصول إلى تأسيس هذا الجيش، يقول الحاج علي: «مهمتنا معقدة، وأتمنى أن يباركها الجميع من الدول الصديقة؛ العربية منها والأجنبية، إضافة إلى الدول العظمى، ومساعدتنا لتحقيق أهدافنا بعيدا عن أي شروط أو أجندات خارجية».
ورغم أن الاجتماعات في تركيا التي جمعت قيادات وضباطا عسكريين، كانت قد ضمت العقيد رياض الأسعد والعميد مصطفى الشيخ، فإن الحاج علي أمل «أن يتنازل الأسعد عن بعض مطالبه، وأهمها البقاء على رأس الجيش الحر مع البقاء تحت إمرتي.. وهذا صعب التحقيق لأنه لا يجوز أن يكون الجيش برأسين».
وعما إذا كان هناك تنسيق أو اتصالات مع المجلس الوطني السوري أو أي جهة سياسية معارضة، بشأن هذا المشروع، أشار الحاج علي إلى أن هناك تواصلا مع مختلف أفرقاء المعارضة السورية السياسية، مضيفا: «لكن في ظل الانقسامات التي يتخبطون بها، لا نستطيع العمل معهم مجموعة واحدة أو مظلة سياسية للعمل العسكري، لذا نتمنى أن يتوحدوا ليتم التنسيق والتعامل معهم على هذا الأساس، والوصول معا إلى سوريا حرة مستقلة».
