حوار: مي بدير
المكتب الإعلامي للثورة السورية التقى “أحمد رمضان” عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، وذلك في الاجتماع الرابع لورشة الوحدة الوطنية وتجريم الطائفية بالقاهرة، وكان معه هذا الحوار:
1- كيف يمكن منع الفتنة الطائفية، وأفعال الثأر والانتقام الجماعي بعد سقوط النظام؟
* أعتقد أن محاولة إيجاد بيئة طائفية في سوريا، وبيئة تمهد لصراع داخلي هو جهد يبذله النظام وحلفاؤه؛ لمحاولة إطالة عمر حكمه من ناحية، ومحاولة إفشال للثورة في سوريا، أو الدفع لاتجاهات أخري.
الشعب السوري على مدار العام والنصف من عمر الثورة كان حريصاً جداً على عدم الانزلاق في خانة الطائفية، ولكن معظم شباب الثورة على وعي كبير من هذه المسألة، والآن النظام من خلال أمنه وشبيحته يقوم بقتل سكان وشباب، من المناطق والعوائل المحسوبة على المكون الاجتماعي “السنة”، لإشعال الفتنة الطائفة، ودفع الثوار لمهاجمة مناطق سكانها من الطائفة “العلوية”، ولكن الثوار لا يفعلون ولم يحدث حتى الآن، وهذا دليل على وعي الثوار، ونحن متأكدون أنه لن يحدث في المستقبل، لأن قوى الثورة لديها الوعي الكافي لعدم الانزلاق في مربع الطائفية، والمطلوب الآن في هذا الاتجاه مجموعة من الإجراءات؛ لرفع منسوب وعي الشباب حالياً، وعدم تحميل جرائم النظام لأي مكون اجتماعي من جانب المكونات الأخرى، بل لابد أن يصدر تنديد بهذه الأفعال من جميع الجهات، لتبقى متماسكة ضد النظام، وتتبرأ منه ومن كل شخص يتورط وتتلطخ يده بدماء السوريين.
2- العدالة الانتقالية.. كيف تقام في سوريا بشكل يحقق عدم إفلات المجرمين، وأيضاً سيادة القانون والعدالة؟
* هناك جهود تبذل الآن من أجل توثيق الجرائم التي ترتكب، وإثبات من يرتكب هذه الجرائم، وفي الدولة السورية الجديدة دولة القانون والعدالة، هؤلاء سيكونون عرضة للمحاكمة، ولكن لن تشمل المحاكمات أشخاصاً لن يكون لهم علاقة أو تلطخت أيديهم بدماء السوريين.
جزء من العدالة الانتقالية أيضاً وجود شفافية ومصارحة في إطار المجتمع وعدم تعميم الانتقام أو العقاب دون ذنب، وأيضاً تشجيع المواطنين على التسامح والعفو؛ ولكن لا يشمل ذلك المتورطين “المسئولين الكبار في الدولة” الذين تلطخت أيديهم بالدماء، هؤلاء لن يكون لهم نصيب في سوريا الجديدة ، سوريا الجديدة التي ستبنى بأبنائها الذين شاركوا في الثورة وكانوا ضد النظام بصورة واضحة.
3- ما مدي نجاح فكرة اللجان الشعبية الوطنية لحماية الأمن والسلم المجتمعي.. وإمكانات تطبيقها؟
* فعلياً الآن ما يقرب من 60% إلى 70% من الأرض السورية هي خارج إدارة النظام بشكل كلي، وفي هذه هناك لجان محلية تقوم بإدارتها وإدارة شؤون الناس بشكل عام، بما في ذلك توزيع المواد الغذائية وإدارة بعض المؤسسات، وفض النزاعات وتثبيت الأمن الداخلي، ونحن في المجلس الوطني ندعم هذه اللجان، ونحاول أن نجعل المساعدات تمر من خلالها، من أجل الحفاظ على السلم الأهلي في هذه المناطق، وأعتقد أن هذا أيضاً من إنتاجات الثورة في الداخل السوري، وستلعب دوراً عند سقوط النظام وتثبيت الأمن الداخلي.
4- ما هي آليات إسقاط النظام.. في ظل عدم التدخل الدولي لحماية المدنيين، وعدم اتخاذ إجراءات قوية ضد النظام المجرم؟
* السوريون.. عندما قامت الثورة في البداية لم تكن هناك أي دولة معهم، قاموا بالثورة والدول كافة إما كانت لها علاقات إيجابية مع النظام، أو بحد أقصى ساهمت بعضها في تدعيم عملية الإصلاحات المحدودة في النظام، وفي الاجتماع الأخير في باريس كان هناك 107 دول تدعم ثورة الشعب السوري وإسقاط بشار الأسد، أعتقد أن هذا مكسباً للشعب السوري، وإسقاط النظام سيتم على يد السوريين، ونطالب بأن تساعدنا الدول، وأن يمتنع من يزود النظام بآلات القتل عن ذلك، كما تفعل روسيا وإيران، على العالم أن يقف ضد هذا النظام، والمسؤولية الدولية في أن يساندنا في حماية الشعب السوري؛ لأن المدنيين السوريين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم، ولا يمكنهم التصدي لآلة القتل بوسائل بسيطة، بل يحتاج ذلك إلى دول تمنع النظام من الاستمرار في هذه الجرائم.
5- بعد لقاء الرئيسين محمد مرسي والمنصف المرزوقي.. هل الدعم المصري التونسي كاف ويحقق المطلوب من النظامين الثوريين؟
* الحقيقة أن مصر بالنسبة لسوريا هي الشقيقة لها، ولها مكانة خاصة عند السوريين، وتم لقاء لنا مع مسؤولين، على المستوي السياسي مع السيد وزير الخارجية المصري، وهناك تأكيد على أن موقف مصر سيكون داعماً للموقف الديمقراطي السلمي والتغير الديمقراطي السلمي في سوريا، وأعتقد أن رسالة الرئيس مرسي الأخيرة في اجتماع المعارضة السورية هنا في القاهرة، التي ألقاها وزير الخارجية كانت تفيد بوضوح وقوف مصر الداعم إلى جانب إرادة السوريين في التغير والديمقراطية.
6- ماهي رؤية الجيش السوري الحر تجاه الوحدة الوطنية وتجريم الطائفية؟
* الجيش السوري الحر هو مؤسسة عسكرية ملتزمة سياسياً بالمجلس الوطني السوري كمرجعية سياسية، والمظلة الجامعة للسوريين جميعاً هو المجلس الوطني السوري، والجيش السوري الحر يلتزم بالمرجعية، والمجلس يؤكد أن الالتزام هو الحافز الوحيد للحفاظ على الوحدة الوطنية ومنع أي مخطط للنظام لضرب هذه الوحدة أو إحداث أي شرخ داخلي فيها، بما في ذلك إحداث مواجهة مع المكونات الاجتماعية في سوريا.
7- ماذا عن رأي الأستاذ أحمد رمضان في تسلح الجيش السوري الحر؟
* الجيش السوري الحر عانى من إشكالية في التسلح، واعتمد على ما يحصل عليه من الأسلحة التي يأخذها من قوات النظام في معاركه معه، وما يتم شرائه أحياناً بنسبة قليلة، وقد التزم المجلس الوطني السوري منذ عدة أشهر بالدعم الكامل للجيش السوري الحر الذي يتمثل في الدعم المالي والدعم اللوجيستي، وعملية توفير السلاح، وقد بدأ هذا الموضوع فعلياً، وسيتم توفير أسلحة نوعية خلال الأيام القادمة للجيش السوري الحر، وأعتقد أن القوة ستكون متوازنة عند دعم الجيش السوري الحر.
8- هل تؤيد التدخل العسكري في سوريا؟
* نحن في المجلس الوطني نؤكد بشكل واضح على أنه في ضوء عدم قدرة المجتمع الدولي على توفير حماية للمدنيين السوريين، وفي ضوء تقويض النظام لمبادرة عنان وعدم التزامه بها، وأيضاً في ضوء الاستمرار في القتل والذبح بشكل كبير، حيث أن 4500 مدني سوري استشهد على يد النظام منذ 12 إبريل -وهو تاريخ طلب عنان وقف إطلاق النار في سوريا- إلى الآن، في ضوء ذلك ينبغي على مجلس الأمن أن يتخذ قراراً واضحاً وصريحاً تحت الفصل السابع، الذي يجيز استخدام كل الوسائل لمنع النظام من استخدام آَلة القتل، ومن أجل حماية المدنيين السوريين، كما ندعو لتدخل عربي إسلامي لحماية المدنيين السوريين من القتل على يد النظام.
9- ما رأيك في انفصال قوى المعارضة؟
* أحياناً يتم تضخيم هذا في وسائل الإعلام بشكل كبير، ومن الطبيعي أن المعارضة تختلف لأنها ليست جسماً تنظيمياً واحداً، نحن نقاوم النظام حتى نتخلص من الحزب الواحد، وحتى يكون لدينا قوى سياسية متعددة، وخلال الفترة الماضية كانت هناك حوارات مكثفة بين كافة القوى السياسية والقوى الثورية الشبابية في سوريا؛ لأن سوريا حرمت خلال 50 عاماً من أي مناقشات أو حوارات سياسية، أو ممارسة سياسية، والآن يتدرب السوريون على الحوار فيما بينهم والاجتماع، ومن الطبيعي أن يكون هناك تيارات واتجاهات مختلفة، ولكننا من الناحية الفعلية نجحنا في إنتاج مؤسسة تضم جميع أطياف المعارضة السورية، وتضم جميع التيارات الفكرية والسياسية، وتضم جميع الكيانات السياسية، وأعتقد أن هذا نجاح للسوريين، وأكثر من 95% من السوريين لم يعش أحدهم ديمقراطية أو تداول سلطة أو أي لحظة ديمقراطية.