حلّ الأزمة السورية ومعيقاته

بقلم: نيكولاس فان دام
1- مقدّمة: يُظهِرُ غالبية البشر ضعفاً في مقدراتهم حين يتعلّق الأمر بوضع خطط وسيناريوهات للمستقبل، ولعلّ قصور الخيال وهو أمرٌ شائع للغاية يقف خلف ذلك الضّعف، لذا فإنّك تجدهم أكثر قدرةً على تصوّر مرحلة تالية لحدثٍ معيّن بعد انقضاء جزء يسير من سيرورته. ثمّة ناحية أخرى متّصلة الأهمية في هذا الشأن تتلخّص في نزعة عامّة لدى النّاس لخلط ما يُعرَف بالتفكير الموضوعي مع ما يمكن وصفه بالتّمنّي.

أمّا في الحالة السورية فلدينا ما يفوق ذلك لجهةِ أنّ أحداً لا يرغب بأن يقدّم تحليلاً قد يُنظَرُ إليه أو ربّما يتم تفسيره على أنّه يتعارض أو يسبّب حرجاً لأولئك السوريين الشجعان ذوي المقاصد الطيبة والسلميّة الذين يناهضون طغيان الأسد والذين لم يتمكنوا حتى اليوم من تحقيق هدفهم في الاننقال إلى سوريا الحرّة والديمقراطية. ويُفهمُ في هذا السياق الانتقاد اللاذع الذي ساقته المعارضة ضدّ بعض الأكاديميين الذين أشاروا في معرض تحليلاتهم منذ المراحل الأولى لانطلاق الثورة السورية إلى أنّ تلك الأخيرة لم تكن سلمية بحتة وأنّ معارضي الأسد استخدموا السلاح والعنف ضدّ قوّات الأمن والجيش السوريّيْن. إنّ رواية كهذه من شأنها أن تدعم رواية النظام في تصدّيه لـ “مجموعات مسلّحة” علاوةً على أنّها تسهم في تقويض الشرعية الأخلاقية التي تستند إليها المعارضة.

كيف لنا إذاً أن نجري تقييماً موضوعيّاً من الخارج لما يدور في سوريا؟ وهل بالإمكان الحصول على صورة موضوعية في خضّم التقارير المتنوّعة التي يتداولها الإعلام، سواء تلك التي تصدر من قبل المعارضة أو النظام على حدٍّ سواء؟ وهل علينا أن نأخذ تصريحات النظام السوري حول “العصابات الإرهابية المسلّحة” وما يدعوه بنوايا “الإصلاحات السياسيّة” على محمل الجدّ؟ وماهي رؤية الناس في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب مثلاً؟ سيّما وأنّ بعضهم قد أرسلوا لي مع بداية الأحداث بأنّهم بالكاد شهدوا بعضاً من الأحداث الدامية وأنّ كل شيء يبدو “هادئاً نوعاً ما”، غيرَ أنّ ذلك لا يعني بأنّ الواقع ليس خطيراً في مناطق أخرى، لدى الناس رواية مغايرة في مناطق أخرى مثل حمص وحماه وإدلب ودرعا نتيجةً للحصار وللعمليات العسكرية الضخمة التي شهدوها، وحتى في دمشق وحلب فقد تغيّر الوضع تدريجيّاً وارتفعت وتيرة العنف كما أنّ مظاهرات كبيرة في تلك المدن من شأنها أن تترك أثراً كبيراً في الوضع العام. وتبقى الحقيقة الأكثر جلاءً وهي أنّنا أمام تقارير تتحدث عمّا يزيد عن 14.000 ضحيّة في صفوف المعارضة. وبالنظر إلى أعداد الضحايا في صفوف قوات أمن النظام وعساكره والتي لم تؤخذ على محمل الجدّ فإنّنا نلحظ أنّها نسبة لايمكن إهمالها، وبمقارنتها مع أعداد الضحايا في صفوف المعارضة نجد أنها تصل إلى ما نسبته واحد على أربعة(¼) ما يعني أنّ قدْراً لا يستهان به من العنف توفّر في المراحل السابقة من الثورة السورية، ويرجّح ارتكابه من قِبَلِ مجموعات هامشيّة من مجموعات المعارضة المختلفة والتي لم يكن قوامها واضحاً آنذاك إلاّ أنّها ربما تكون قد احتوت عناصر سلفيّة وأعضاء في تنظيم القاعدة، مع ذلك يجب الانتباه إلى أنّ المعارضة ضمّت طيفاً واسعاً من المجتمع السوري وأنّ المتشدّدين الإسلاميين لم يكونوا سوى مكوّن محدود من هذه المعارضة، إلاّ أنّ ردّة فعل النظام على المحتجّين السلميين لم تكن معقولةً بأي منطق كان، إلاّ أنّ مواجهة المعارضة المسلّحة ربما يمكن تفهّمها، إلى جانب ذلك وعلى نفس القدر من الأهمية على المرء أن لا يغفل حقيقة أنّ لدى النظام الكثير من المؤيّدين إلى جانب كثرةِ معارضيه، وأنّ بين أولئك المؤيدون الذين يدعمونه عن كاملِ قناعة من يدعمه جرّاءَ الخوف من البديل، وقد يرى بعض المنحدرين من أقليّاتٍ كالعلويين والدروز والمسيحيين أن البديل لايعني بالضرورة ماهو أفضل، ولاشكّ بأنّ الوضع في العراق يجسّدُ نموذجاً حيّاً لتلك المخاوف.

2- ثلاثة سيناريوهات لمستقبل سوريا:
لاشكّ بأنّ التبّؤ بدرجة من اليقين لما سيكون عليه الوضع في سورياً أمر غير يسير، إلاّ أنني اجتهدت هنا في رسم ثلاثة سيناريوهات محتلمة الحصول:

السيناريو الأوّل: انقلاب عسكري من شأنه أن يمهّد الطريق أمام تحوّل الديكتاتورية البعثية الحالية المُسَيرة من قبل العلويين إلى أخرى ذات قاعدة أوسع نسبياً ولديها استعداد لتبنّي اصلاحات سياسية جذرية تفضي إلى سوريا أكثر ديمقراطية، وفرضية كهذه من المحتمل أن تنطوي على فصولٍ دموية حيث أنه من غير المتوقّع للنظام الحالي أن يتنحّى طوعاً، ومن المنطقي أن لايُنتَظَر من الرئيس الأسد والمحيطين به توقيع أحكام موتهم بأنفسهم! وليس لديهم ما يدفعهم لفعل ذلك، خصوصاً وأنّ أفضل ما يمكنهم توقّع الحصول عليه هو حبسهم، أو إعدامهم في توقع أسوء إنّما أكثر أوفر حظّاً في التحقّق. وبعد كل هذه الجرائم التي ارتكبها النظام، فإنّ حكماً بالإعدام للرئيس والعديد من معاونيه العسكريين والأمنيين سيكون مسألة طبيعيةً في سوريا.

يمكن الشروع بالسيناريو الأوّل عبر ضبّاطٍ علويين من داخل النظام، ربّما بدؤا يشعرون بالحرج من سلوكه، مع ذلك فإننا يجب أن لانتوقع لذلك الانقلاب أن يشكّل “ثورة القصر” بمعنى أنّ منفّذيه سيكونون من بين أولئك المرافقين له أو من بين أقاربه سيّما وأنّ معظم هؤلاء شركاء بشكل أو بآخر بما يحدث في سوريا حتى الآن، بدلاً من ذلك يمكن التكهّن بأنّ أشخاصاً أبعد قليلاً عن المركز ربّما ينهضون بانقلاب كهذا والذي لاتبدو فرص حدوثه وافرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المخاطرة الهائلة التي ينطوي عليها والتي ستخطر لأيّ شخصٍ ربما يفكّر بهكذا فكرة ويتشاطرها مع آخرين والتي لن تكون أقلّ من الإعدام، حيث لدى النظام السوري خبرة تمتد لعقود في منع حصول انقلاب كهذا.

السيناريو الثاني: استمرار النظام الحالي لمدة غير محدّدة تجري خلالها إصلاحات بطيئة لكنها ثابتة يمكن أن تؤدّي بالمحصّلة إلى تغيير أكثر سلمية للنظام، ويحتاج سيناريو كهذا إلى حزم من طرف القيادة السياسية المشتدّدة في طرح وتفعيل إصلاحات سياسية ضرورية تفضي بالبلاد إلى حالة أقل ديكتاتورية وأكثر ديمقراطية تنتهي بزوال الاستبداد البعثي واستبداله، ويمكن في مرحلة لاحقة مثلاً أن يتنحّى الرئيس إثر عملية انتخابية أو نتيجة لحوار سياسيّ وينقل صلاحياته إلى شخصٍ آخر يكون مقبولاً من طرف المعارضة، ويبدو أنّ الرئيس الأسد مقتنِع بأنّه اتّخذ ما يلزم من الإصلاحات حتى اليوم تتمثّل في الدستور الجديد وفي قانون الأحزاب وبرلمان منتخب وغير ذلك وأنّ ذلك يسمح له بالمكوث في منصبه حتى سنة 2014 حيث بإمكانه أن يحصل على فرصة إعادة انتخابه كرئيس للجمهورية. ولاشك بأنّ المعارضة تختلف مع هذه الرؤية كلّيّاً حيث أنّها قد ترغب بالحوار بشرط أن يكون واضحاً منذ البداية بأنّ الرئيس وطاقمه سيتنحّون عن السلطة في نهاية المطاف، وباعتقادي فإنَّ أيّ حوار يتضمّن رحيل النظام لن يكون مقبولاً من طرفه على الإطلاق، إلاّ أنّ السيناريو الذي يقول بتغيير الرئيس في مرحلة معيّنة عبر الانتخابات ربما يكون أحد الخيارات المستقبلية القابلة للمداولة، حيث يجب أن نسأل أنفسنا لماذا سيقبل النظام الدخول في مفاوضات تكون نتيجتها سقوطه؟ ولماذا يدخل في مفاوضاتٍ لن يكسب منها شيء، بل على العكس تقوده لخسارة كل شيء؟ كذلك فإنّ المعارضة لاتجد ما يدعوها للثقة بالأسد ونظامه طالما أنّه من المعهود لدى الطغاة رغبتهم بالبقاء إلى غير أجل، مع ذلك فإنّ أخذ الأسد على محمل الجدّ ربما يعزّر فرص نجاح هذا السيناريو. إلاّ أنّ المعارضة مع ذلك تشتكي بأنّ النظام حتى اليوم يأخذ دون أن يعطي، وبهذا تبدو احتمالات قبول المعارضة لحوار سياسي يسمح بإدخال الإصلاح ومن ثم التغيير السياسي آخذة بالتلاشي منذ بداية الثورة إنْ لم نقل بأنها ولّت إلى غير رجعة لأنّ مستوى القمع وسفك الدماء لم يتوقف، على العكس من ذلك ارتفعت وتيرته بشكلٍ ملحوظ، ولن يكون من المعقول لأي معارضة أن تدخل في حوار مع نفس النظام الذي لم يتوقف عن استهداف أفرادها، كما أنّ القيادة السياسية البعثية كما في السيناريو الأول لا ترغب بتوقيع أحكام موتها وهي ستجهد للحصول على مخرج آمن مع ضمان عدم الملاحقة في المستقبل فيما إذا كان لها أن تقبل بالتنحي في نهاية المطاف، وفي هذه الحالة من يمكنه تقديم ضمانات جديرة بالثقة بهذا الخصوص؟

السيناريو الثالث: يمكن أن يكون حرباً أهلية..
مِنْ بين جميع السيناريوهات يعدّ هذا السيناريو الأكثر دموية وتدميراً وكارثية حيث أنه سيقود إلى وضع يصعب السيطرة عليه، علاوةً على ذلك فإنّ ذلك الوضع لن يكون في صالح أحد، ناهيك عن الضرر الكبير الذي سيلحق بالناس في سوريا يمكن أن يمتدّ لعدة أجيال، فضلاً عن إمكانية انتقال الصراع إلى دول مجاورة يأتي لبنان في طليعتها، ومن شأن حربٍ أهلية في هذا السياق أن تأخذ طابعاً طائفياً سيعزّز الاستقطاب السنّي العلوي بشكلٍ لم نشهده من قبل، ولعلّ الجميع يذكر مجازر حماه في الثمانينيات حين نثرت بذور الفتنة و الثأر التي تعتبر الحرب الأهلية موسماً ملائماً لنضجها. في ذلك الوقت سنة(1989) كتب توماس فريدمان بعد انقضاء مدة من الزمن على مجزرة حماه قائلاً: ” لو كان بإمكان أحد القيام باستطلاع رأي حر في سوريا بعد مجزرة حماه حول الطريقة التي عالج بها حافظ الأسد حركة التمرّد عليه، فلربما كان ليجد تأييداً واسعاً وحتى في صفوف نسبة كبيرة من السنّة في سوريا حول ذلك الأسلوب، ربما كان الناس ليقولوا ” شهر واحد مثل حماه أفضل من 14 سنة مثل لبنان”.

أمّا اليوم فإن الأمور تبدو مختلفة تماماً (فيما لو سلّمنا بصحّة التحليل الذي يسوقه فريدمان في المقام الأول –وأنا أشك في ذلك- أيضاً بعد فوات الأوان)، حيث أنّ المسألة هذه المرة لا تتعلق باستهداف العلويين وقتلهم من قبل الأخوان المسلمين الذين حاولوا آنذاك استثارة الاستقطاب الطائفي، على العكس تماماً هذه المرة يرجع الأمر إلى القمع الوحشي لمتظاهرين سلميين من قبل أجهزة الأمن والجيش التي يسيطر عليهما علويون فضلاً عن عصابات “الشبّيحة العلوية” التي تحرّض على المواجهات الطائفية عبر تخويف الناس من القيام بما دأب النظام على فعله بنفسه لمدة طويلة، وإنّ حمام الدم الطائفي السني-العلوي والذي جرى في الحولة وفي مناطق أخرى من حمص في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر أيار هذا العام والذي حظي بإدانة عالمية واسعة فضلاً عن إدانته من الرئيس الأسد نفسه، ربما يكون غيضاً من فيض لما قد تكون عليه الأمور في المستقبل، ومنذ انطلاق التظاهرات في آذار 2011 فإنّ النظام نجح بشكل أو بآخر في دفع المعارضة إلى المزيد من أعمال العنف وهذا من شأنه أن يدفع بالأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

كان بإمكان الأسد في بداية الأزمة الحالية أن ينقذ الوضع من الانهيار عبر تغييرات سياسية جذرية من أهمها منع أجهزته الأمنية وكذلك الجيش من ارتكاب مزيد من العنف، وفي سياق التطورات المتلاحقة بدا واضحاً أنّ الأسد لايملك السيطرة على هؤلاء، إذا ما صدقت رغبته في إيقاف العنف (كما أعلنت المتحدثة باسمه بثينة شعبان حينها) وحيث أن العنف أخذ يزداد بلا هوادة، بدا أنَّ بشار الأسد هو المسؤول عنه وهو الأمر الذي كان بإمكانه تجنّبه بتقديم استقالته من منصبه في مرحلة مبكرة، إلاّ أنّ ذلك لَمْ يكن ليتم بطبيعة الحال دون تعريض النظام بما في ذلك شبكة من آلاف المناصرين والكثير منهم من العلويين للخطر.

يمكن لحربٍ أهلية ذات صبغة طائفية أن تنبثق من داخل القوّات المسلحة بدعمٍ من المدنيين والعساكر المنشقّين المنحدرين من الأكثرية السنّية الذين يشكّلون القوام البشري للجيش الحرّ كما يمكن أن يتّسع انتشارها بمشاركة طيفٍ أوسع من المجتمع السوري حيث أنّ المجنّدين السنّة يشكّلون أغلبية في الجيش السوري وبالتّالي فإن تمرّدهم على نطاقٍ واسع سيضع النظام في موقفٍ يصعب التّكهن به، لكنّ الانشقاق لايبدو خياراً سهلاً إذا ما نظرنا إلى عواقبه الوخيمة التي لاتقتصر على إعدام من يقومون به، لكنّها تتعدّى ذلك لتشمل تصفياتٍ مؤلمة لأسرهم. كذلك فإنّ سيطرة العلويين على الجيش وعلى القوى الأمنية وتفوّقهم من ناحية التسليح يجعل من الصّعب على مناوئيهم السنّة أن يطيحوا بهم، وليس علينا أن نتوقّع انتصاراً سهلاً للمعارضة المسلّحة، ربّما يمكن للمرء أن يفكّر بسيناريوهات عدّة أو بمزيج من سيناريوهات، إلاّ أنّ أسوأ السيناريوهات الثلاثة التي أتيت على ذكرها هنا يكمُن في سيناريو الحرب الأهلية، إنه أسوأ المسارات التي يجب تجنّبها بأي ثمن، إنّ انقلاباً داخلياً يبدو غاية في الخطورة وتبدو إمكانية نجاحه ضئيلة جدّاً، ومن هنا فإنّ مسألة إقامة حوار مع النظام تضمن مخرجاً آمناً لأقطابه المتشدّدة بما فيها بشار الأسد تبدو مسألةً تستحق التفكير والدّعم.

ربّما على المرء أن يتساءل فيما لو كان المتظاهرون السلميّون الذين خرجوا منذ البداية أو الذين خرجوا لاحقاً على درجة من السذاجة التي تجعلهم يتوقّعون أنّ النظام سيقدِمُ على إصلاحات سياسية جذرية تقود إلى حرية التعبير وإلى نظام أكثر حريّة وديمقراطية؟ هل اعتقدوا ذلك حقّاً؟ هل توقّعوا من نظام معروف بغطرسته وشموليّته أن يستجيب لمطالبهم بهذه البساطة أو أنّ مظاهراتهم السلميّة سوف تتسبّب بسقوطه؟ لاشكّ بأنّ وصف هؤلاء الشجعان بالسّذاجة ينطوي على إهانة لهم، علاوةً على ذلك و بالنّظر للظروف التي كانت محيطة فإنّهم لم يكونوا في وفرةٍ من خيارات بديلة عن التظاهر في البداية كما أنّ توجّهاً عنيفاً في ذلك الحين لم يكن مجدِياً نظراً لعدم التكافؤ الواضح بين الطرفين، ويمكن القول بأنّ غالبية المتظاهرين خرجوا دونما خطط مسبقة واضحة ومبنيّة على استراتيجية، حتّى أنّ بعضهم لايملك ذلك حتى اليوم، أضِف لذلك عدم وجود قيادة موّحدة ويبدو الانقسام حاضراً حتى اليوم بين أقطاب المعارضة المتعدّدة مثل المجلس الوطني المدعوم من الخارج ولجان التنسيق المحلّية والجيش الحرّ وغيرهم على الرغم من أنّ خطوطاً عريضة للتوافق أخذت بالتشكّل بينهم في الآونة الأخيرة.

لقد كانت التظاهرات السلميّة ردّ فعل طبيعي على الإجراءات القمعيّة للنظام، بداية في درعا ثم في مناطق أخرى لتشمل معظم أرجاء سوريا، وقد استلهم السوريون التطورات التي كانت تحدث في تونس وفي مصر -مع أنّها لم تؤتِ ثمارها بعد- غيرَ أنّ هؤلاء الشباب السوريين الذين خرجوا منتفضين على حكم الاستبداد البعثي الجاثم على صدورهم منذ ما يقارب النصف قرن، قد ضاقوا ذرعاً بحياتهم في ظل ديكتاتورية لاتعترف بحريّة التعبير والأهم من ذلك غياب أي أفق للتغيير في هذا النظام من شأنه أن يخفّف من مؤساوية حياتهم.

لاشكّ بأنّ المتظاهرين كسروا حاجز الخوف بشجاعة فائقة، حتى أولئك الذين سمعوا وقرؤا عن بطش النظام وقمعه لكنهم لم يشهدوه بأنفسهم كانوا على استعداد للمخاطرة والنزول إلى الشارع دون وجود أي ضمانات لنجاح مساعيهم، كذلك فقد كان بين المتظاهرين عديد من الشخصيات المعروفة والتي سبق وأن تعرّضت للاعتقال من قبل النظام البعثي وذاقت ويلات سجونه، كذلك ومن المستغرب أنّ ذلك المزيج المتضارب من الإعلام كان متاحاً بالرغم من الرقابة الشديدة على الإعلام الرسمي، إلاّ أن المحطات الأخرى ظلّت متاحة للجهمور مثل الجزيرة والتي تحظى بتأثير واسع على الرأي العام، كما استمرَت الحرب الإعلامية المستعرة بين النظام والمعارضة حيث من الواضح أن المعارضة تملك اليد الطولى في هذه المواجهة، وبنتيجة ذلك فإنه من الصعب أن تحصل على صورة موضوعية للأحداث في سوريا.

3- ما الذي يمكن أن يفعله الغرب للمساعدة في حل المشكلة في سوريا؟
بالنظر إلى مواقف كل من دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى، يمكنني القول بأنّ تلك الدول التي تبنّت حزمة من العقوبات على النظام لم تجرّب أي شكل من أشكال الحوار السياسي مع دمشق منذ بدء ما يعرف بالثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011 كما أنّ أياً من تلك الدول لم تكن لديها نوايا جدّية للدخول في هكذا حوار، ولربما يكون مفهوماً من الناحية السياسة بأنّ أحداً من الساسة الغربيين لم يكن يرغب في أن يضع نفسه في موضع من يحاور نظام بشار القاتل، ندرك ذلك تماماً في البيئة الديمقراطية، من شأن ذلك أن يجعلك تخسر ناخبيك، لكن هذا الإحجام عن التواصل مع النظام السوري سيجعل إمكانية التأثير عليه معدومة إذْ أنّك تفرض عقوبات دون أن تمدّ أي جسور لحوار سياسي موازي يسمح بالتباحث حول ممكنات إنهاء الأزمة القائمة، وبالتالي فقد تخلّت تلك الدول الغربية منذ بادئ الأمر عن لعب أي دور جدّي في المساهمة لإيجاد حلّ. كما أنّ تلك الدول دعت الأسد إلى التّنحّي ووصفته منذ بداية الأزمة بأنَّه فاقد للشرعية وكانت بذلك تقوّض من إمكانية مشاركتها الجادّة في إيجاد حلّ عبر الحوار حيث تنعدم مقوّمات هذا الحوار حين يقول طرفٌ بـ “لا شرعية” الطرف الآخر، ولربما يكون الانتقاد الحاد مبرّراً بحدّ ذاته، إلاّ أنّه لا يكفي إذا كنت تريد المساعدة في التوصّل إلى حلّ.

على أي حال، فإن الرئيس الأسد لم يقبل التّنحي بسبب الضغوط التي مارسها عليه القادة الغربيون فقط، ومهما كانت مخاوف هؤلاء القادة و نقاشاتهم صادقة، إلاّ أنّ مجرد التصريح بإسم بلدانهم بما يمكن اعتباره صائباً تماماً من الناحية السياسية و ماهو جزء من ديناميات الديمقراطية التي لا مناص منها، لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يعني بأن هؤلاء السياسيين المنخرطين في التعاطي مع الأزمة لا يتحملون المسؤولية المشتركة لمدى التأثير الذي يمكن إحداثه – أو بالأصح لعدم إحداث هذا التأثير – الذي يمكن أن ينتج عن ملاحظاتهم على أرض الواقع، أو المسؤولية عن إسهامهم في استمرار الصراع عبر عدم تقديم المساعدة الحقيقية لإنهائه، ما يهم الآن على الأقل فيما إذا كانت تلك البيانات أو المواقف تسهم حقاً في إيجاد الحل، ثمة مسؤولية سياسية حقيقية ينبغي لها أن تُفهَم في المعنى الذي يقتضي تحمّل المسؤولية تجاه الكلمات التي تصدر عن الفرد أو موقعه السياسي، حيث لا تقتضي صحّة مواقفك “على الورق” أن تكون على صواب في الواقع.

جاءت التصريحات الغربية التي تنتقد النظام السوري بشكل رئيسي عبْرَ وسائل الإعلام أو عبر المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة، كما أنّ العقوبات الاقتصادية التي تمّ إقرارها لم تتمكن من تحقيق أهدافها حتى الآن ناهيكَ عن أنّها أسهمت في جعل الحالة الاقتصادية أكثر سوءً للنظام وللعديد من السوريين المعتمدين عليه.

إنّ إحداث تأثير على أرض الواقع هو أمر يختلف عن أنْ نكون مؤثّرين فيما يخص تحقيق النتائج المرجوّة والمقصودة من وراء العقوبات، ويمكن القول أنّ العقوبات نادراً ما حقّقت النتائج المأمولة منها في تجارب سابقة، على عكس ذلك، لطالما تسبّبت بإحداث ضرر أكبر من تحقيق النتائج المطلوبة، فالعقوبات التي فُرِضَتْ على العراق في التسعينات على سبيل المثال لم تؤتِ أَكُلَها في التأثير على النظام إلاّ بعد عدة سنوات، فيما تسبّبت بمقتل ما لا يقل عن 300 ألف ضحيّة بحسب التقارير، وهذا الرقم أكبر بكثير من أعداد ضحايا المعارضة السورية، ومن الواجب التشديد هنا على أن ضحية واحدة تعتبر رقماً كبيراً جداً.

إنّ فكرة ألاّ تتأثر المعارضة السورية بشكل سلبي من تلك العقوبات الاقتصادية وإنّما النظام الذي فرضت العقوبات عليه، ما هي سوى ضرب من الخيال ومن باب التمني، ثمّة حلقة مفقودة في كامل موضوع فرض العقوبات تتلخّص في كيفية رفعها، ومِن الواضح أن التوصل إلى قرار سياسي مشترك حول فرض العقوبات يعتبر أسهل من رفعها، وبغيةَ أنْ تحقَّق هذه العقوبات نتائج مؤثرة، يستحسن أن توضِح منذ البداية للطرف المعاقب ماهي الإجراءات التي يجدر به اتخاذها لكي ترفع هذه العقوبات عن كاهله، سيشكّل ذلك حافزاً حقيقياً له ليقوم بما يلزم لرفعها.

ولابدّ من الإشارة إلى أنّ جهود الدول التي عملت على إيجاد حلّ عبر الحوار مثل تركيا والسعودية لم تكلّل بالنجاح (حتى الآن على الأقل)، حيث أنّ الحوار لايفترض وجود ضمانات لنجاحه، إلاّ أنّ الحكومات الغربية ارتكبت مغافلة خطيرة في عدم محاولتها بذل أي جهد لحوار سياسي مع دمشق سيّما وأنّ التأثير على النظام في المراحل الأولى كان ليبدو أقل صعوبة من التأثير عليه لاحقاً.

بسحب سفرائها وإغلاق سفاراتها في دمشق، أعطت الحكومات الغربية والعربية إشارة سياسية قوية للنظام السوري، وهذا نفسه ينطبق على العديد من البلدان التي طردت السفراء السوريين والبعثات الدبلوماسية المرافقة، ففي جميع الأحوال يعتبر وجود السفير نوعاً من قناة اتصال أخيرة يتم من خلالها السعي للتأثير على النظام، وبالتالي فإن هذا الاحتمال قد ذهب أدراج الرياح، كما فقد السفير الأمريكي باكراً دوره كوسيط حكومي يعوّل عليه وسيط حيّ interlocuteur valuable منذ قيامه بزيارة داعمة لجماعات المعارضة في مدينة حماة، في شهر يوليو/ تموز 2011، ولربما كانت تلك لفتة طيبة للتضامن مع المعارضة، ولكنّها أيضاً كانت بمثابة النهاية لأي تواصل بين الولايات المتحدة والحكومة السورية من خلال السفير الأمريكي في دمشق.

بإغلاقها السفارات في دمشق، خسرت الدول الغربية كذلك “أعينها وآذانها” في سوريا، وبالتالي باتوا مضطرين للاعتماد كلياً على مصادر أخرى، والتي بدورها لا تتميز دائماً بالمصداقية، وخاصة في الحالة التي تستعر فيها الحرب الإعلامية بين النظام السوري والمعارضة.

4- الخطوات التي اتخذتها كل من منظمة الأمم المتحدة و الجامعة العربية: مهمة كوفي أنان:
في شهر شباط/فبراير 2012، فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار يدعم خطة الجامعة العربية بإيجاد حل للأزمة في سوريا، حيث استخدمت كلاً من روسيا والصين حق النّقض “الفيتو” ضد مشروع القرار، كذلك فإنّ خطة الجامعة العربية كما كان مبيناً في مسودة القرار تدعو إلى “مرحلة انتقالية تقودها المعارضة وصولاً إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي، بحيث يصبح كافة المواطنين متساويين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، على أن يتضمن ذلك الدخول في حوار سياسي جدي بين الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية تحت رعاية الجامعة العربية، وفقاً لجدول زمني تحدده جامعة الدول العربية.

من جهتها، انتقدت روسيا بعض أعضاء مجلس الأمن الذين من وجهة نظرها يسهمون بشكل فاعل في تقويض فرص إيجاد تسوية من خلال ممارسة الضغط باتجاه تغيير النظام، وقد جوبِه الفيتو الروسي بإدانة دولية قوية، حيث أنّ الوضع في سوريا كان ليتغير نحو الأفضل بشكل جذري لولا الفيتو الروسي (والصيني) ومهما يكن الحال، فقد استمر سفك الدماء في سوريا دون هوادة، سواء بوجود قرار مجلس الأمن أم لا، ولربما يكون من الوهم توقع أن الوضع الداخلي في سوريا سيكون مختلفاً كثيراً دون الفيتو الروسي-الصيني، فروسيا من خلال موقعها السياسي، بقيت إحدى الدول القلائل جداً الّتي حافظت على اتصالاتها مع نظام الرئيس بشار الأسد، وبالتالي تمكنت من الحفاظ على احتمالات التأثير عليه، وكذلك لأنها رفضت مناقشة اي سيناريو يؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير النظام.

لاحقاً، احتاجت العديد من الدول الغربية إلى القناة الروسية للضغط على الأسد، حيث أن جميع تلك الدول قد خسرت أغلب الاحتمالات إن لم يكن جميعها للقيام بذلك، وكذلك الأمر بالنسبة لإيران حليفة النظام السوري، كان من الممكن أن تكون قناة محتملة للتاثير على نهج النظام السوري والمعارضة، غيرَ أنّ العديد من الدول لم تفكر بإيران كخيار أول، أياً يكن، كان مردّ ذلك إلى صراعهم مع طهران حول المسألة النووية، أو لأسباب أخرى.

في شهر مارس/آذار 2012، أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بياناً رئاسياً يعطي بموجبه دعماً كاملاً لجهود البعثة الأممية-العربية الخاصة برئاسة أمين عام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، بهدف إنهاء العنف في سوريا، وقد كان من الواضح أن خطة أنان في هذه المرحلة تمثل الاحتمال الوحيد الأكثر واقعية للمساعدة على حل الأزمة من خلال الحوار والوسائل السلمية، وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لخطة أنان ذات النقاط الست، كما يطلق عليها، من قبل كثيرين كونها تمثل فشلاً منذ انطلاقها، بقيت حتى وقت كتابة هذه السطور(4 يونيو حزيران 2012) “اللعبة الوحيدة المتاحة” للمساعدة على إيجاد حل سلمي، لذا ينبغي النظر إليها بالقدر الكافي من الأهمية.

5- ما هو الخيار الأفضل أو “الأقل سوءً”؟
بعدَ أنْ سَرَدنا بعضاً من الاحتمالات المتوقعة للسيناريوهات المستقبلية في سوريا، نصل إلى خلاصة مفادها أنّ أفضل خيار ممكن أو “أقلّ الخيارات سوءً” والذي يمكن له أن يساعد على إيجاد حالة يمكن من خلالها أن تصل الديكتاتورية الحالية إلى اقتناع بأنه من الأفضل أن تتخلّى عن السلطة بأسلوب منظّم لصالح آخرين يمكنهم بالتالي تولّي قيادة البلاد قدماً من خلال إصلاحات سياسية نحو الديمقراطية، على أن يتم منحها في الوقت نفسه فرصة لترك البلاد مع ضمان عدم الملاحقة القانونية.

وقد يكون هناك أكثر من خيار واحد يمكن من خلاله التفكير في تغيير الرئيس أو النظام، بحيث يكون مقبولاً من قبل النظام خلال مرحلة الحوار والمفاوضات، وقد يكون إعطاء الموضوع وقتاً كافياً بهدف تحقيق النتائج المرجوّة أفضل من الاستعجال والانزلاق نحو مزيد من العنف والتوّرط في فخ الحرب الأهلية، كمان يبدو من الحكمة القيام بجهد حقيقي للتأكد من عدم تعرّض الطائفة العلويّة إلى مخاطر فعليّة، مثلها مثل باقي الأقليّات التي يبدو أنها تدعم النظام خوفاً من البديل القادم.

من شأن سيناريو كهذا أن يحقن الكثير من الدماء، فالإصرار على مقاضاة قلب نظام الأسد وتحقيق العدالة الحقيقية سيؤدي فقط إلى جعل تلك المجتمعات تكافح بهدف البقاء، وسيزيد من احتمال استعار حرب أهلية مدمرة ستؤدي إلى إزهاق الكثير من الأوراح دون أي يقين من إمكانية تحقيق سوريا أكثر وأفضل ديمقراطية (أو أقل ديكتاتورية) بالنتيجة.

لطالما دارت الأحاديث حول مسألة التدخل العسكري، إن إسقاط النظام بوسائل عسكرية لا يعني مطلقاً بأي حال من الأحوال بأن التالي سيكون تطبيقاً للديمقراطية، فالتدخل العسكري سيزيد من خطر اندلاع حرب أهلية طائفية لا تعرف الرحمة ولن يكون باستطاعتنا التنبؤ بنتائجها، ناهيك عن كونها غير مرغوب فيها، ودعونا نتخيّل فقط إنْ قامت قوات أجنبية بمساعدة الشعب من الغالبية السنية للتمكن من السيطرة على السلطة، وأدى ذلك بالتالي إلى وقوع انتقام دموي من الأقلية العلوية، التي حكم أفراد منها سوريا على مدى نصف قرن تقريباً، هل ستقوم هذه القوات الأجنبية نفسها بعد ذلك “بتبادل الأدوار” بهدف حماية الطائفة العلوية التي كان أفرادها فيما سبق بين المؤيدين للنظام والذين ستتعرض حياتهم بالتالي إلى تهديد خطير؟ من حيث المبدأ، ستتحمل تلك القوات الأجنبية مسؤولية حماية العلويين كجزء من مهمتها، وسيعني الأمر كذلك بأن قوة عسكرية تتألف من بضع مئات من الآلاف قد تبقى في سوريا لعدد غير محدد من السنوات، غير أنّ خيار كهذا لم يعد موضع ترحيب دولي خصوصاً بعد الحرب في العراق وأفغانستان لأنّ عملية كهذه ستبدو بلا نهاية.

كذلك فقد تم اقتراح فكرة إنشاء ملاذات آمنة، إنّ إنشاء ملاذات آمنة في مكان ما على الحدود سيتضمن احتلال مقاطعات سورية، وبالتالي اندلاع حرب مع النظام السوري، وعلى الأرجح ستكون نتيجة ذلك تعريض السكان المحليين لخطر أكبر، إنّ إنشاء ملاذ آمن على إحدى المناطق الحدودية لا يعني بأي حال من الأحوال بأن السوريين الموجودين في مكان ما بعيداً عن تلك الملاذات سيتمكنون من الوصول إليها وبالتالي تأمين الحماية لهم كذلك، وربما يبدو اقتراح هدنة لإيصال المساعدات الإنسانية في المناطق المحددة التي تحتاج إلى المساعدة خياراً أكثر واقعية.

تزامناً مع انخراط النظام السوري في الحوار، على المعارضة السورية أيضاً أن تكون مدعومة، ليس فقط المجلس الوطني السوري الموجود في الخارج، ولكن أيضاً لجان التنسيق المحلية وجماعات المعارضة السلمية الأخرى التي تعمل داخل البلاد على الأقل بذات القدر من الدعم، من ناحية أخرى فأنّ تسليح الجيش السوري الحر ومجموعات المعارضة الأخرى قد يسهم في تصعيد العنف أكثر ويعيق التوصّل لأي حل سلمي.

لا يمكن القول بوجود أي ضمان حول إمكانية التوصل إلى حل سلمي عن طريق الحوار، إنّما يستحق الأمر بذل الجهود للمحاولة وسط غياب أي بدائل واضحة ومرضية.

في النهاية يجدر بالحوار أن يكون بين السوريين أنفسهم للتوصّل إلى حلّ.

والسؤال الرئيسي الذي يبقى رهن الإجابة: كيف يمكن الخلاص من الديكتاتورية لمساعدة سوريا في الحصول على المستقبل الأفضل الذي تستحقه وفي نفس الوقت إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح السوريين.