قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، إنها استطاعت، بناء على معلومات من عدد من المعتقلين السابقين والمنشقين، تحديد مواقع 27 مركز اعتقال تديرها المخابرات السورية والجهات المسؤولة عنها وأساليب التعذيب المستخدمة فيها، وفي كثير من الأحيان أسماء القادة المسؤولين عن هذه المراكز.
وقالت إن النمط “الممنهج” من إساءة المعاملة والتعذيب الذي وثقته “هيومن رايتس ووتش” يشير بوضوح إلى إتباع الدولة لسياسة التعذيب وإساءة المعاملة، مما يمثل جريمة ضد الإنسانية.
وأوضحت المنظمة أن التقرير المكوّن من 81 صفحة، وعنوانه “أقبية التعذيب: الإعتقال التعسفي والتعذيب والإختفاء القسري في مراكز الإعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011″، يستند إلى أكثر من 200 مقابلة أجرتها منذ بداية المظاهرات المناهضة للحكومة في سورية في مارس/آذار 2011. كما يشتمل التقرير على خرائط تحدد مواقع مقار الإحتجاز، وشهادات مسجلة في مقاطع فيديو من معتقلين سابقين، ورسوم توضيحية لأساليب التعذيب التي وصفها أشخاص عديدون ممن شاهدوا التعذيب أو تعرضوا له في تلك المقرات ولائحة بأسماء المراكز ومواقعها.
وقال أوليه سولفانغ، وهو باحث قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش “تدير أجهزة المخابرات شبكة مراكز تعذيب متناثرة في كافة أنحاء سورية. ونحن حين ننشر مواقعها ونصف أساليب التعذيب ونحدد هوية المسؤولين عنها فإننا نرسل إلى هؤلاء المسؤولين إخطاراً بأن عليهم تحمل مسؤولية هذه الجرائم البشعة”.
ووجّهت هيومن رايتس ووتش نداءً إلى مجلس الأمن بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية وتبني عقوبات محددة الهدف بحق المسؤولين المتورطين في الإنتهاكات بأدلة مقنعة.
وأشار إلى أنه نظراً إلى أن سورية لم تصدق على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة لا يكون لها إختصاص إلاّ إذا تبنّى مجلس الأمن قراراً يحيل الوضع في سورية إلى المحكمة.
ونقلت عن أغلب الشهود الذين أجرت مقابلاتها معهم إنهم خضعوا للتعذيب أو شاهدوا تعذيب آخرين أثناء إعتقالهم، وأن أشكال التعذيب التي وثقتها هي 20 تشمل الضرب لمدد طويلة وفي كثير من الأحيان باستخدام أدوات كالعصي والأسلاك وتثبيت المعتقلين في أوضاع مجهدة ومؤلمة لمدد طويلة واستخدام الكهرباء، والإحراق بالأسيد، والإعتداء والإذلال الجنسي، وانتزاع الأظافر، والإعدام الوهمي.
وإذ لفتت إلى أن معظم ضحايا التعذيب الذين أجرت معهم المقابلات كانوا رجالاً تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، قالت إن صفوف الضحايا كانت تضم أيضاً الأطفال والنساء وكبار السن، كما رجّحت أن يكون العدد الفعلي لمراكز التعذيب التي تستخدمها المخابرات أكثر من 27 بكثير.
وقالت إنها خلصت إلى أن أبشع حالات التعذيب كانت تحدث في مراكز الإعتقال التي تديرها أجهزة المخابرات الرئيسية الأربعة في البلاد، وهي شعبة المخابرات العسكرية وإدارة الأمن السياسي وإدارة المخابرات العامة وإدارة المخابرات الجوية.
وذكرت أن كل جهاز من هذه الأجهزة الأربعة لديه مقار مركزية في دمشق وفروع في المناطق، وفي كل واحد من هذه الفروع تقريباً توجد مراكز إعتقال متباينة الأحجام. وقالت إن ظروف الإعتقال التي وصفها الشهود ترقى بحد ذاتها إلى مصاف إساءة المعاملة والتعذيب في بعض الحالات كالإكتظاظ الشديد، وعدم كفاية الطعام، والحرمان الروتيني من المساعدة الطبية الضرورية.
واعتبرت أن الأفراد الذين نفذوا عمليات التعذيب التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية أو أمروا بها يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية بموجب القانون الدولي، كما يتحملها رؤساؤهم الذين إما كانوا على علم بها أو وجب عليهم أن يعلموا بها وأخفقوا في منعها أو المعاقبة عليها.
وأضافت أن هذه المسؤولية القيادية تنطبق ليس فقط على المسؤولين المشرفين على مراكز الإعتقال، بل أيضاً على رؤساء أجهزة المخابرات وأعضاء الحكومة، ورأس الدولة الرئيس بشار الأسد.
وقال أوليه سولفانغ إن “نطاق تلك السلسلة من مراكز التعذيب وعدم إنسانيتها مرعبان حقاً. ولا ينبغي لروسيا أن تبسط يدها لحماية الأشخاص المسؤولين عن هذا الأمر”.
