بقلم: رضوان زيادة
أقر مجلس الأمن في قراريه 2042 و2043 إرسال بعثة مراقبين دوليين إلى سورية لمراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ خطة كوفي أنان
المبعوث العربي والأممي المشترك إلى سورية ذي البنود الستة.
وكما نعرف، توجد أنواع مختلفة من المراقبين الدولين التي يمكن نشرهم في منطقة نزاع، ويعود الاختلاف إلى مدى السلطة التي يملكها هؤلاء المراقبون غير المسلحون، وماهي أفضل الطرق لتدريبهم وإدارتهم. لقد نجح النظام السوري في تحويل صورة الثورة السورية إلى نزاع مسلح بين طرفين وذلك بسبب استمراره في القتل في تباطؤ أوغياب المجتمع الدولي في حماية المدنيين،
يعد المراقبون الدوليون وسيلة مهمة يستخدمها المجتمع الدولي لنشر السلام والأمن في منطقة ما. وعادة ما تقوم منظمات عالمية بالإشراف على نشرهم وإرسالهم، كالأمم المتحدة مثلاً، أو الاتحاد الأوروبي، ولكن في بعض الأحيان تقوم منظمات غير حكومية بالإشراف عليهم أيضاً. وتكون مهمة المراقبين بشكل رئيسي هي المتابعة الحثيثة، وجمع الأدلة، وأعداد التقارير عن حالات معينة. وتستند هذه الفئات المرسلة على الأنواع المشهورة، التي تتلاءم والمراقبين المستخدمين في بعثة الجامعة العربية إلى سوريا، وهذه الأنواع هي: مراقبو حقوق الإنسان، والمراقبون العسكريون غير المسلحين، والمراقبون العسكريون المسلحون.
عادة ما يتخصص مراقبو حقوق الإنسان – الذين من ضمنهم المراقبون الإنسانيون- بمتابعة امتثال جهة معينة لمعايير حقوق الإنسان، ويمكن لمنظمة دولية أو غير دولية الإشراف عليهم. أما المراقبون العسكريون فتقوم الأمم المتحدة بإرسالهم والإشراف عليهم أو تقوم منظمة دولية أخرى بهذه المهمة، وقد يتم تسليح المراقبين العسكرين؛ بحيث أن هؤلاء المراقبين يمتلكون الخبرة العسكرية، والتدريب اللازم لتسليحهم، لكن لا يعني ذلك بالضرورة أن يتم تسليحهم، لكن مؤخراً أصبح من النادر أن يتم إرسال مراقبين عسكرين غير مسلحين دون أن ترافقهم وحدات عسكرية.
قد يُطلب من المراقبين العسكريين في بعض الأحيان مهام معينة تكون أيضاً ضمن اختصاص مراقبي حقوق الإنسان ً، وقد تكون غالباً هذه المهام هي مراقبة أمن المواطنين في حدود المعايير الإنسانية الدولية. و أيضاً يمكن أن يكون من واجب المراقبين العسكرين متابعة امتثال الجهات المعنية لبنود معاهدة سلام، أو وقفاً لإطلاق النار، أو حظراً عسكرياً، وفي حالات أخرى يقع على عاتق المراقبين العسكرين أن يقوموا بالمساعدات الإنسانية، في التدريب على إزالة الألغام، أو الإشراف والتأكد من نزاهة الانتخابات. إضافة إلى أنه من الممكن أن يصونوا العلاقة بين جانبي نزاع معين، أو أن يرسلوا تقريراً بالأوضاع السائدة في الدولة إلى مصدر خارجي بناء على طلب معين من الجهة المشرفة عليهم.
غالباً ما يتم إرسال المراقبين العسكرين إلى بلد يمر تحت ظروف حرب أو نزاع. وعندما تكون بعثة المراقبين مرسلة كجزء من مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فإنهم في هذه الحالة يملكون سلطة خاصة يتم إقرارها عادة في مجلس الأمن لتدعم مهمة المراقبين، وتُبنى هذه السلطة الخاصة عناصر جوهرية معينة، منها الجدول الزمني الذي ستسغترقه العملية، وعدد المراقبين المراد إرسالهم ونشرهم، و إن كانت عملية النشر ستقسم إلى مراحل أم لا، وإن كان المراقبون سيرافقون موظفين آخرين أم لا، والأوامر والأهداف المحددة التي يناط بهم تنفيذها والعمل بموجبها في مهمتهم، إضافة إلى ما سبق، فإن استخدام المراقبين الدوليين فيما مضى قد أدى إلى حصول ممارسات اعتبرت هي الأفضل بما يرتبط بعدد المراقبين الذين يتم إرسالهم، واختيارهم وتدريبهم، ومجموعة القواعد التي يعملون تبعاً لها.
في الحالة السورية، اقتضت مبادرة السلام التي وضعتها الجامعة العربية استدعاء 500 مراقباً دولياً لمعاينة الأوضاع في سوريا لكنها فشلت في تحقيق أهدافها بسبب انعدام الخبرة وغياب السلطة الفعلية للمراقبين، أما قراري مجلس الأمن الأخيرين فقد خولا الأمم المتحدة إرسال 300 مراقب من جنسيات مختلفة تحت مظلة الأمم المتحدة. وبالرغم من الموافقة التي أبدتها الحكومة السورية في مناسبتين سابقتين، إلا أنها كانت تضع شروطاً على المبادرة جعلتها تنحرف كثيراً عن أغراضها الرئيسية، وإن استطاعت الجامعة أن ترسل المراقبين الدولين إلى سورية في نهاية المطاف، فعليها تزويدها بالسلطة المناسبة لكي تستطيع البعثة أن تعمل وتحقق النجاح المطلوب تحت ظروف الأزمة السورية الحالية، هناك مجموعة من المهام التي يجب على المراقبين تحقيقها؛ منها: معاينة الوضع بما يتناسب مع معايير حقوق الإنسان الدولية، والتأكد من حماية المدنيين تحت القوانين الإنسانية الدولية، وتقديم المساعدة الإنسانية، والتأكد من وقف إطلاق النار، وإرسال تقريراً بالانتهاكات والمخالفات إلى مصدر خارجي حسب ما يطلب من البعثة.
من المهم هنا أن نذكر أن نظام الأسد قد وافق في وقت سابق على نشر المراقبين في الأراضي السورية. هناك في الوقت الراهن ما يقارب 1040 مراقباً دولياً تابعين للأمم المتحدة منتشرين في هضبة الجولان. ويقوم هؤلاء المراقبين بعملهم منذ 37 عاماً، لذلك يجب أن تكون الحكومة السورية على دراية كاملة بكيفية عمل المراقبين في سوريا.
ليس لنا أية ثقة بأن نظام الأسد الذي قتل أكثر من 12 ألف مواطن سوري سوف يطبق بنود خطة أنان أو يقوم يتنفيذها أو أن وجود المراقبين سوف ينجح في وقف إطلاق النار من قبل قوات الأسد لكن ذلك خطوة أولى باتجاه كسر صمت مجلس الأمن عن الأزمة السورية على مدى عام كامل بسبب الموقف الروسي والصيني ، يجب على مجلس الأمن أن لا يمنح الأسد فرصة ثلاثة شهور حتى يتخذ القرار الضروري في حماية المدنيين تحت الفصل السابع لأن الأسد كما أظهر خلال الأيام الماضية لن يوقف القتل حتى بوجود المراقبين.
