دعا نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس الاثنين في مؤتمر بقبرص إلى نشر قوات حفظ سلام في سوريا لضمان وقف إطلاق النار وإنهاء العنف الذي تشهده البلاد.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية في مؤتمر صحافي في نيقوسيا أمس خلال زيارته الرسمية لقبرص، إن «التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا يجب تعديله لأن هذه البعثة لم تتمكن من وقف الاشتباكات المسلحة في سوريا»، التي أسفرت عن مقتل 14 ألف شخص منذ بداية الثورة السورية في مارس (آذار) من عام 2011.
وأضاف العربي أن مهام قوات حفظ السلام يجب أن تكمن في ضمان السلام وعدم الانجرار إلى القتال، كما دعا روسيا والولايات المتحدة إلى إيجاد أرضية مشتركة لوقف العنف في سوريا.
جاء ذلك بينما من المقرر أن يتوجه وفد كبير من الجامعة العربية إلى موسكو اليوم، برئاسة نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، وذلك للتشاور حول تطورات الأوضاع في سوريا، والتحضير للدورة الوزارية الأولى للمنتدى العربي – الروسي التي ستعقد في موسكو نهاية العام الحالي، بمشاركة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف والأمين العام للجامعة العربية.
وصرح السفير أحمد بن حلي، أمس، بأنه بتكليف من الأمين العام للجامعة سيتم إجراء مشاورات مع المسؤولين في روسيا حول تطورات الأوضاع في سوريا والمساعي المبذولة حاليا لمعالجة الأزمة في سوريا.
وحول رؤية الجامعة العربية للأفكار المطروحة حاليا لتشكيل لجنة اتصال دولية لبحث الوضع في سوريا، قال بن حلي إن موضوع لجنة الاتصال الدولية الخاصة في سوريا ما زال فكرة في طور الاتصال والتشاور بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والأطراف المعنية.
وأضاف بن حلي أنه تم الاتفاق على أن تكون الأطراف المشاركة في الاجتماع المنتظر للجنة في جنيف يوم 30 يونيو (حزيران) الحالي هي الدول الأعضاء في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الإسلامي، أما باقي الأطراف الإقليمية المعنية التي ستشارك فما زال التشاور جاريا بشأنها.
وحول الموعد النهائي لعقد مؤتمر المعارضة السورية، قال إن «التحضير مستمر حتى عودتنا من جنيف»، وانتقد بشدة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري، وقال إن رئيس بعثة المراقبين الجنرال روبرت مود (النرويجي الجنسية) لم يقرر بعد عودة انتشار البعثة في المدن والقرى السورية بعد توقفها، نظرا لخطورة الوضع، وإنه يركز جهده حاليا على إنقاذ المدنيين المحاصرين في المدن وإجلاء الجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية.
يذكر أن قوى المعارضة السياسية السورية قد اتفقت على عقد مؤتمرها خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة الوزاري في هذا الشأن، ولما خلص إليه مؤخرا اللقاء التشاوري في إسطنبول.
وحول رؤية الجامعة العربية لتعليق بعثة المراقبين الدوليين لعملها في سوريا، قال: «نحن نرفض وندين ونعبر عن قلقنا الشديد لاستمرار عمليات القتل والعنف في سوريا»، مؤكدا أن تحرك الجامعة العربية على المستوى الدولي يستهدف احتواء هذا العنف الذي يشكل هاجسا كبيرا لدى الجامعة العربية، لأن العنف أمر مرفوض.
وأكد نائب الأمين العام أن خطة كوفي أنان في سوريا وصلت إلى مرحلة تتطلب إعادة التقييم لكل مراحلها، بما فيها آلية المراقبة الدولية، مؤكدا أن آلية المراقبة الآن أمام عائق كبير رغم أن تعليق عمل المراقبين في سوريا هو تعليق مؤقت وليس وقفا نهائيا لمهمة المراقبين، إلا أنه حذر من أنه إذا تم إعاقة عمل المراقبين، فهذا يتطلب إعادة تقييم هذه المهمة برمتها.
من ناحية أخرى، صرح مستشار الأمين العام للجامعة العربية طلال الأمين، الذي شارك في اللقاء التشاوري للمعارضة السورية الأخير في إسطنبول، بأن هناك موعدا مقترحا لكل أطياف المعارضة السورية تستضيفه الجامعة العربية يومي 2 و3 يوليو (تموز) المقبل تحت رعاية الأمين العام لبحث توحيد موقف المعارضة السورية تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب.
يذكر أن المشاركين في اللقاء التشاوري قد أكدوا على الوفاء بالتزامات جميع أطراف المعارضة السورية تجاه الشعب السوري والمجتمع الدولي والعمل على تقريب وجهات نظرها وتوحيد مواقفها إزاء تحديات المرحلة الراهنة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ما يتعلق بالمجازر المستمرة في المدن والأحياء السورية، ودعم المعارضة لأي مبادرة دولية تهدف إلى وقف القتل وحقن دماء الشعب السوري، وتضمن رحيل بشار الأسد ونظامه، وبدء التفاوض على عملية سياسية تفضي إلى الانتقال السلمي للسلطة.
