يبدو أن كلمة “ثورة” لم تعد مرغوبة رسمياً في سوريا، والأفضل أن تختفي موحياتها من حياتهم أيضاً، لذلك تفتق ذهن وزير الإعلام السوري، الدكتور عدنان محمود، عن حل جاء ضمن قرار اتخذه في 19 الجاري ووافق عليه مجلس الوزراء في جلسة عقدها بعد 3 أيام، ويهدف لإيقاف صحيفة “الثورة” السورية عن الصدور بطريقة لا يبدو معها الحل متعمداً يستهدف اسمها بالذات.
وكان القرار هو تحويل “مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر” التي تأسست زمن الوحدة مع مصر الى شركة مساهمة باسم “السورية للإعلام” تقوم بدمج “الثورة” و”تشرين” الصادرتين عنها، في صحيفة جديدة طلب أن يكون اسمها “تشرين” التي تم تأسيسها “تيمناً بانتصارات حرب 1973 مع اسرائيل” فيما “الثورة” التي صدرت “تيمناً بثورة الثامن من آذار” أقدم منها بعشر سنوات تماماً.
ولم يشرح الوزير لصحافيين أحاطوا به قلقين بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء سبب الحفاظ على “تشرين” كاسم للصحيفة الجديدة، وليس “الثورة” مثلاً، لكنه أغراهم بأنها ستكون “بمواصفات ومعايير عالمية تواكب بيئة الإعلام المعاصر، وستكون قادرة على المنافسة في ظل التحديات التي فرضتها الصحافة الإلكترونية على الصحافة الورقية”، مشيراً الى معلومات لديه “بأن 83% من المعلومات التي تصل للجمهور مصدرها الإعلام الإلكتروني”، كما قال.
50 سنة تقريباً:
وقرر الوزير تشكيل لجنة برئاسته، وبين أعضائها رئيس تحرير “الثورة” علي قاسم، وقال إن بإمكانها أن “تستعين بخبرات محلية وخارجية لإنجاز عملها” وكلفها وضع خطة لدمج الصحيفتين بواحدة تصدر بإمكانيات متميزة مع ملاحق اجتماعية واقتصادية وثقافية، وهو دمج سينهي “الثورة” التي كانت تبدو للسوريين معروضة أمامهم يومياً في المكتبات وأكشاك الصحف بالشوارع والساحات طوال 50 سنة تقريباً.
ويتهم العاملون في “الثورة” وزارة الإعلام بالتعسف وبأنها لم تشرك اتحاد الصحافيين في جلسات المناقشة الخاصة بعملية دمج الصحيفتين، ولم تطلب حتى رأيه بالموضوع، ومازال معظمهم يتساءل عن سبب إبقاء “تشرين” وإهمال “الثورة” كاسم للصحيفة البديلة عن المطبوعتين.
