لجنة الوحدة الوطنية وتجريم الطائفية انطلاقاً من إيمانها وحرصها على وحدة الصف السوري الثائر والمقاوم لنظام طاغية الشام، وعلى المجلس الوطني السوري باعتباره كياناً معبراً عن الثورة السورية،
ارتضاه الشعب السوري ممثلاً شرعياً له، تؤكد على أهمية أن يسموَ الجميع داخل المجلس الوطني -في هذه الفترة العصيبة- على أي نزعات أو مصالح شخصية، بل تدعو أن ينسى كل منهم اسمه وتاريخه، ويتذكر فقط أن تاريخ ميلاده 15 آذار/مارس 2011، من أجل تصحيح مسيرة العمل داخل المجلس، باعتباره “وسيلة” ضرورية وصولاً لانتصار الثورة “الغاية”.
لجنة الوحدة الوطنية ترى ضرورة سيادة “أهل الخبرة وليس أهل الولاء” معياراً حاكماً داخل المجلس، وأن يتم إسناد مهام لجميع أعضاء المجلس الوطني، وجدول زمني للتنفيذ، ومن لا ينجز تكليفاته يتأخر خطوة، ليتقدم أهل الخبرة والكفاءة، تعظيماً للمصالح العليا والعامة وإنكار للمصالح الخاصة.
وتنبه اللجنة إلى أن استمرار ضعف الأداء في المجلس واستمراره في التغطية على أخطائه سيؤدي إلى فقدان الشعب الثائر الذي علق عليه آمالاً عريضة ثقته فيه، وسيرتب -إذا لم تعالج الأخطاء- ذلك ظهور كيانات سياسية جديدة -خلال الأسابيع الثلاثة القادمة- ما يعني مزيداً من الفرقة، بينما الظرف الراهن يستدعي وحدة الصف والهدف.
لجنة الوحدة الوطنية وتجريم الطائفية تشدد على أهمية النقد والنقد الذاتي أولاً، وأن “مبضع” الجراح يؤلم أحياناً لكنه يشفي أخيراً، وأن تصحيح الأداء، والانحياز للمعايير الموضوعية ضرورة تجنبنا أن نصبح نسخة جديدة من النظام السوري.
لجنة الوحدة الوطنية وتجريم الطائفية
8/ فبراير – شباط / 2012
